وزير البيئة ثالث وزير في تركيا يستقيل ويدعو أردوغان للاستقالة ايضا

وأضاف بيرقدار انه ليس ما لديه ما يخفيه عن التحقيق حول مشاريع البناء المذكورة في الفضيحة المالية الكبيرة وبأنه كان يتصرف بعلم كامل من قبل رئيس الوزراء. وتابع "لذلك، اعتقد ان على رئيس الوزراء أيضاً أن يقدم استقالته". وسبقه إلى الاستقالة اليوم وزيرا الداخلية معمر غولر والإقتصاد ظافر تشاغلايان، وذلك بعد 8 أيام من بدء التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد والرشوة المتهم فيها عدد من أبناء الوزراء الثلاثة ووزير رابع هو إيغمين باغيش وزير شؤون الاتحاد الاوروبي وكبار رجال الأعمال والموظفين العامين. و اتهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في حكومة أردوغان مع نحو عشرين شخصاً آخرين في إطار تحقيق عن قضايا فساد طال حلفاء قريبين للحكومة ورجال أعمال كبار. وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول، أودع باريس غولر ابن وزير الداخلية وكنعان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد السجن الموقت صباح السبت طبقاً لتوصيات المدعين المكلفين بالملف. وابنا تشاغلايان وغولر إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مصرف "بنك حق" العام الذي تديره الدولة، سليمان أصلان، ورجل الأعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب، هم من بين 25 شخصاً اعتقلوا بتهم تلقّي رشى ، وكان نجل الوزير المستقيل بيرقدار أوقف أيضاً في القضية ولكن أطلق سراحه لاحقاً من الاحتجاز. ويشتبه في أن هؤلاء جميعاً متورطون في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في اطار تحقيق اولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا ودول اجنبية . وكانت فرق أمنية تركية تابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في اسطنبول، داهمت الثلاثاء الماضي مجموعة من المواقع التابعة لكبار رجال الأعمال وأبناء الوزراء واحتجزتهم في قضايا رشوة وفساد. ومنذ كشف الفضيحة مطلع الأسبوع الماضي، أطلق رئيس الوزراء حملة تطهير في الشرطة حيث عزل حوالي 70 ضابطاً ومديراً في الشرطة من مناصبهم لاتهامهم بالتكتم على التحقيق في الفضيحة، من بينهم مدير شرطة اسطنبول حسين تشابكين و25 ضابطاً في مديرية اسطنبول بينهم أرتان ارجيكتي قائد شرطة بلدية فاتح. وتعتبر هذه التحقيقات أكبر تحد سياسي يواجهه أردوغان منذ أن اقترب حزبه الحاكم من أن يتم حلّه عام 2008 للاشتباه بتقويضه الدستور التركي العلماني. وكذلك واجهت حكومته في الصيف الماضي موجة احتجاجات أثارها مشروع تطوير حديقة في اسطنبول. غير أن أردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ 2002، وصف هذه القضية بأنها "حملة لتشويه صورته" من أجل الحد من طموحات تركيا الى ان تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى. و كان وزيري الداخلية التركي معمر جولار والإقتصاد ظفر تشاغلايان ، أعلنا استقالتهما من منصبيهما صباح اليوم ايضا في ظل التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد والرشوة المتهم فيها عدد من أبناء الوزراء وكبار رجال الأعمال والموظفين العامين. وكان آلاف المتظاهرين في إسطنبول طالبوا باستقالة حكومة أردوغان بعد أن اتهموها بالتورط في قضايا فساد ، فيما أعرب رئيس الوزراء التركي عن تحليه بالصبر ومواصلته العمل، مؤكدا أن "الشعب يقف الى جانبه في مواجهة المتربصين الذين يحاولون نصب المكائد" لإسقاط حكومته.