تظاهرات بالبحرين تنديداً بوصف الحراك الشعبي بـ"الارهابي"

و أقدم النظام الخليفي على اعتقال عدد من مسؤولي المؤسسات الدينية ، منها حسينية بن خميس ومأتم السنابس حيث صدر قرار بتوقيف كل من رئيس إدارة ماتم السنابس جعفر الشمروخ ورئيس مجلس الموكب بمأتم السنابس عبد الشهيد الثور ، ونائب رئيس ماتم بن خميس حبيب خميس، ورئيس الموكب بمأتم بن خميس حسين الكابتن، وعضو الموكب بمأتم بن خميس علي الكداد حسب موقع جمعية الوفاق المعارضة . كما تم توقيف ٣ اداريين من ماتم السنابس لعرضهم على النيابة وهم نائب الرئيس الحاج جعفر الحور و أمين سر المآتم عيسى العصفور، ورئيس العلاقات العامة حسن المعلمة . وأكدت الوفاق ان هذا الاعتقال تعسفي وغير قانوني ويأتي بشكل استفزازي دون وجه حق ويأتي ضمن مسلسل الاستهداف الممنهج للطائفة للمؤسسات والشعائر الدينية وخصوصا الطائفة الشيعية التي تتعرض لسطوة النفوذ واستخدام السلطة بشكل جائر في استهداف المواطنين بسبب مطالباتهم بالتحول الديمقراطي ورفض الاستبداد والتسلط ، وطالبت بالإفراج الفوري عن كل من اعتقلوا ووقف اعمال الاستهداف الطائفي واستهداف الشعائر والمؤسسات الدينية مع التأكيد على ان الاستهداف لحرية الرأي واستفزاز المواطنين في شعائرهم لن يغير من موقف شعب البحرين في الإصرار على المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم كل المواطنين وشعائرهم ومؤسساتهم .
كما جدد الجهاز القضائي التابع للنظام الخليفي حبس طفلين 6 أيام على ذمة التحقيق هما الطفل جهاد السميع (10 أعوام) والطفل عبدالله يوسف (12 عاماً) . وكانت جمعية الوفاق طالبت في بيان لها الكف عن انتهاك حقوق الطفولة والافراج عن جميع الأطفال في السجون البحرينية، مؤكدة أن على النظام الخجل من ذلك . من جانبها ، قالت منظمة العفو الدولية في بيان بأن السلطات البحرينية تعذب الأطفال في السجون، مطالبة في الوقت نفسه بالافراج عنهم فوراً . و اعتقلت قوات النظام الخليفي فجر امس الخميس المصور الشاب أحمد الفردان بعد مداهمة منزله في منطقة أبوصيبع، ليرتفع بذلك عدد المصورين المعتقلين إلى خمسة . وكانت الجهات الأمنية اعتقلت سابقاً المصورين قاسم زين الدين، وحسين حبيل، وأحمد حميدان، وحسن معتوق . و كانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أوردت أسماء المصورين البحرينيين  ضمن قائمة ضمت 178 صحافيا معتقلا في العالم، مشيرة إلى أنه “يجب أن تكون مكافحة الإفلات من العقاب أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، وخصوصاً أننا على بُعد أيام فقط من الذكرى السنوية السابعة على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738 والمتعلق بسلامة الصحافيين إضافة إلى القرارات الدولية الجديدة بشأن حماية الصحافيين”.