الشرطة التركية تفرّق تظاهرات تطالب باستقالة أردوغان في أنقرة وإسطنبول
شهدت تركيا تصعيداً سياسياً على خلفية قضية الفساد عالي المستوى المتهم بها أعضاء في حكومة رجب طيب أردوغان الذي اضطر الى اجراء تعديل وزاري شمل 10 وزراء بعد استقالة 3 منهم فيما شهدت عدة مدن تركية تظاهرات احتجاجية طالبت باستقالة أردوغان ، الذي وضع هذه الاتهامات في سياق مؤامرة ضده !!.
و عمت التظاهرات شوارع العاصمة أنقرة ومدن اسطنبول وإزمير وبالكسير وبورصا ومرسين وموجلا وآيدن للضغط على رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان للاستقالة ، اثر قضايا الفساد التي هزت الحكومة بعنف منذ أكثر من أسبوع . و في اسطنبول ، إستخدمت الشرطة خراطيم المياه والرصاص المطاطي للتصدي للمتظاهرين و منعهم من الوصول الى ساحة "تقسيم" . واعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي ، انسحابهم من حزب الحرية والعدالة. واتهم غوناي الحزب بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد. وراى المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الإتحاد ستيفان فولي، أن التغييرات التي جرت في قلب الشرطة القضائية نسفت استقلالية وحيادية التحقيقات التي يقوم بها القضاء ، وأعرب فولي عن "قلقه" إزاء إقصاء عشرات الضباط في الشرطة بأوامر من الحكومة ، داعياً السلطات التركية إلى التعامل "بشفافية وحيادية" مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد. و أعلن الجيش التركي في بيان "أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد" ، و هو موقف اعتبرته وسائل الاعلام رداً على مقال لمستشار سياسي مقرب من أردوغان قال فيه "إن فضيحة الفساد قد تكون مؤامرة لدفع الجيش للقيام بإنقلاب عسكري". و ألقى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كلمة أمام الآلاف من مناصريه في مطار اسطنبول الرئيسي، ندد فيها بما اعتبره مؤامرة تستهدفه "واتهم بشكل غير مباشر، حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن بالوقوف وراء التحقيقات لكشف الفساد"وهاجم أردوغان المدعين العامين وقال انهم يتهمون حكومته من دون دلائل.
