قادة منصات الاعتصام بالانبار يرضخون لتحذيرات حكومة المالكي ويقررون تفكيكها ولا صحة للتعهد باطلاق سراح العلواني

واعلن مصدر عسكري في محافظة الانبار لم يكشف عن اسمه، ان قيادة قوات عمليات الانبار، تلقت من مجلس المحافظة ، وعدا بتفكيك ساحات الاعتصام عصر اليوم الاثنين ، وتعهد بتنفيذ هذا الامر اذا تم النكوث بهذا الاتفاق من قبل المشرفين على الاعتصام. وقال هذا المصدر : انه لاصحة لما اشيع بان الحكومة اعطت وعدا باطلاق النائب احمد العلواني الذي اعتقل بـ " الجرم المشهود، بعد قتله احد افراد جهاز الاستخبارات اثناء حضور قوة لاعتقال شقيقه علي العلواني المطلوب وفق المادة 4 ارهاب والذي قتل اثناء قيامه باطلاق النار على افراد القوة ". وكانت قنوات " العربية " و " الشرقية " و " بغداد " و " الرافدين " وهي قنوات ممولة من المخابرات السعودية ، قد نشرت انباء عن اطلاق سراح " العلواني " وسارع متحدث باسم جهاز الاستخبارات بتكذيب الخبر ، فيما نشرت قناة الانوار 2 الفضائية خبرا عاجلا بحدوث حالة من الغضب الشعبي الواسع اثر انتشار نبا اطلاق سراح العلواني، وبثت القناة تعهدا من العشار العراقية باسقاط اية كتلة سياسية تتورط بمحاولة الضغط على القضاء العراقي لاطلاق سراح العلواني في الانتخابات المقبلة، فيما طالبت عشيرة الشهيد المنصوري العامل في جهاز المخابرات العراقي والذي قتل على يد " احمد العلواني " اثناء مداهمة شقيقه علي العلواني من القضاء العراقي بانزال القصاص العادل بالعلواني وتنفيذ حكم الاعدام به. وعلى صعيد متصل اعلن فالح العيساوي، رئيس مجلس محافظة الانبار في تصريح صحفي ان "الحكومة المحلية في الانبار اتفقت مع قادة الاعتصام خلال اجتماع طارئ لا يزال مستمرا في المجمع الحكومي وسط الرمادي، على رفع الخيم وفض الاعتصام بإشراف الشرطة المحلية في المحافظة بدءا من عصر اليوم". واضاف العيساوي ان "قادة الاعتصام طالبوا خلال الاجتماع باطلاق سراح النائب أحمد العلواني وخروج القوات العسكرية التي دخلت الانبار قبل الأزمة، فضلا عن اعادة الأوضاع الى طبيعتها بالمحافظة ". وأعلن مجلس محافظة الانبار، في وقت سابق من امس الاحد، عن وجود فرصة "أخيرة" للتوصل الى حل سلمي لرفع الاعتصامات في الانبار او نقلها، كاشفا عن التحضير لعقد اجتماع مع قادة الاعتصام ظهر اليوم "لحفظ الدماء". وجدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 23 كانون الأول 2013، تهديده بإنهاء ساحات الاعتصام بأي شكل بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لانسحاب المعتصمين، عقب انطلاق عمليات "ثأر القائد محمد" في صحراء الانبار لملاحقة داعش والتنظيمات المتطرفة. من جانبه قال وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي، امس الاحد، ان ساحة الاعتصام أصبحت مصدر "قلق"، مبيناً أنه إذا تم رفع خيام الاعتصامات فسيتم إطلاق سراح النائب احمد العلواني. وقوبل تصريحه بانتقادات شعبية وسياسية واسعة. وقال الدليمي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس مجلس الانبار عقب اجتماعه به، إن "ساحة الاعتصام أصبحت مصدر قلق ومأوى للخارجين عن القانون وكل من لديه مشكله يلتجأ اليها ".