ماذا وراء كواليس لقاء ولي عهد النظام الخليفي مع قوى المعارضة البحرينية ؟

و نفت قوى المعارضة وجود أي تسوية أو طرح لمسألة التهدئة قبل 14 فبراير المقبل . وأشارت المصادر إلى أن المعارضة طالبت خلال اللقاء بحوار جاد ينتج صيغة سياسية جديدة تشكل حلا شاملا و دائما يحقق تطلعات جميع البحرينيين نحو الحرية والمساواة والعدالة والتحول الديمقراطي وفقاً للقيم والمثل الإنسانية المستقرة في الدول الديمقراطية المتقدمة ويحقق تحولا صادقا نحو الملكية الدستورية الديمقراطية على غرار الديمقراطيات العريقة، وقد تميز اللقاء بالصراحة والشفافية التامة . كما أنها طالبت بوقف التحريض الإعلامي ، وإطلاق سراح المعتقلين وخارطة طريق واضحة لإنهاء الأزمة . و أشارت المصادر إلى أن دعوة وجهت إلى الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أمس الاول الثلاثاء للقاء ولي العهد الأربعاء ، وأن الجمعيات المعارضة اجتمعت ورفضت أن تكون الدعوة فردية باسم جمعية واحدة، وأن الشيخ علي سلمان طرح خلال الاجتماع عدم الذهاب إلى اللقاء بصفة فردية . و أضافت المصادر أن المعارضة أصرت على ذهاب الشيخ علي سلمان وقيادات الوفاق ممثلين عن جميع قوى المعارضة في اللقاء . و قالت المصادر إن الشيخ علي سلمان ركز كثيراً خلال اللقاء أنه يمثل قوى المعارضة ، و أن أية دعوة للقاء آخر يجب أن تكون موجهة باسم جمعيات قوى المعارضة الديمقراطية الوطنية . وأكدت المصادر أن الاجتماع أولي ، و أنه سيلحق باجتماعات أخرى لتقريب وجهات النظر ، مشيراً إلى أنه حتى الآن غير معروف ما إذا كانت الاجتماعات اللاحقة ستكون مع ولي العهد أو شخصيات أخرى . و أكدت المصادر أن ولي العهد طرح أسم نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لإدارة الحوار ، في ظل الحديث عن رفع أسقف التمثيل . أما بخصوص ما يشاع عن تهدئة أو هدنة قبل تاريخ 14 فبراير المقبل ، فأكدت المصادر أن هذا الموضوع طرح على طاولة المعارضة الثلاثاء قبل لقاء ولي العهد ، و بحث بشكل جدي وواضح، وأن السلطة قد تبحث عن "الوقت" . و أكدت المصادر أن هذا الموضوع طرح أيضاً على ولي العهد، وأن المعارضة تعي جيداً عامل الوقت، وتوقيت الطرح ، إلا أنها تسعى للدخول في عملية سياسية جادة . و أكدت المصادر أن المعارضة لن توقف فعالياتها التصعيدية و لن تطالب أي طرف بوقف فعالياته المطلبية، لمجرد لقاء حدث مع ولي العهد . وقد حضر اللقاء امس كل من وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى على الصالح ورئيس مجلس النواب .