الأمم المتحدة تنتقد نقص شفافية النظام القضائي في قطر

و قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الدوحة " فيما يخص الادعاء العام، لاحظت بعض القلق في معلومات تشير إلى أن الادعاء يتأثر بشخصيات رفيعة المستوى أو شركات قوية في مجال الأعمال ". وأضافت قائلة " ان ثمة حاجة لزيادة استقلال القضاة وتدريبهم "، منوة الى ان استقلال القضاة لغير القطريين مسألة أخرى تدعو إلى التفكير، إذ أن استمرارهم في مناصبهم ليس مضمونا بنفس ضمان القضاة المواطنين لأن القضاة غير القطريين يعملون بعقود مؤقتة. وكانت كنول قد أمضت ثمانية أيام في قطر قبل تقديم تقريرها، وتحدثت عن قضايا بعينها منها قضية حريق في مجمع للتسوق لقي19 شخصا حتفهم فيه، حيث عبرت عن بواعث قلق من تجاهل قرارات القضاء. وقالت " ان أثار قلقي ما سمعته بخصوص قضية كبرى تتعلق بمقتل19 شخصا منهم 13 طفلا ". وقدمت كنول عددا من التوصيات لتحسين النظام القضائي في قطر منها وضع مدونة للسلوك الأخلاقي وقواعد أساسية للشفافية في القضايا.