اليمن علي أعتاب انقلاب عسكري : وزير الدفاع يقلد السيسي بدعم اماراتي وسعودي

وأفاد موفع "الوعي نيوز" بأن تلك المصادر اشارت إلى أن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد الذي كان محسوبا على الرئيس هادي بات أكبر خطر على نظام هادي من الناحية العسكرية ومن ناحية الفساد، والذي تسبب مؤخرا في تأخير التعديل الحكومي لأكثر من عشرة أيام، حيث هناك توجه قوي لإقالته ضمن التعديل الحكومي الجديد المزمع تنفيذه خلال ايام، ولكن قوى ضغط عديدة قاومت ذلك وتشددت في الابقاء عليه في الحكومة. وأوضحت أن وزير الدفاع أصبح مواليا للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح صالح أكثر من ولائه لهادي رغم أنه جنوبي ومن المحسوبين على نظام هادي، وأضحى يسهم بشكل رئيسي في إعادة صناعة النظام السابق في المؤسسة العسكرية. واشارت إلى أنه عيّن حتى الآن نحو 20 قائدا عسكريا في دوائر وزارة الدفاع وفي الوحدات العسكرية المختلفة من الموالين بشدة للنظام السابق وتسبب في إبعاد العديد من القيادات العسكرية المتعاطفة مع الثورة أو الموالية للرئيس هادي. وقالت تلك المصادر العسكرية إن "وزير الدفاع قام خلال الفترة الماضية بتشتيت اللجنة العسكرية العليا التي شكلت وفقا للمبادرة الخليجية مناصفة من القيادات العسكرية الموالية للنظامين الجديد والقديم، من أجل الاشراف على كل الخطوات العسكرية بحيادية، حيث قام بتوزيع أعضاء اللجنة العسكرية العليا في مناصب عسكرية بعيدة لينفرد لوحده باتخاذ القرارات". وكشفت المصادر أن "هذه الخطوة سهلت له الحصول على الكثير من الامتيازات وارتكاب العديد من قضايا الفساد دون حسيب أو رقيب، حتى وصل به الأمر إلى أن يبلغ فساده في المؤسسة العسكرية، مقدار ما كان يرتكبه آل الأحمر مجتمعين في المؤسسة العسكرية". وأوضحت أن محمد ناصر أحمد احتكر كافة صفقات الجيش والأمن عبر المؤسسة الاقتصادية والتي يحتل منصب رئيس مجلس إدارتها وعبرها يقوم بشراء كل احتياجات الجيش وقوات الأمن ويقوم بإبرام هذه الصفقات شخصيا. وذكرت المصادر أنه "أصبح على علاقة وثيقة مع الرئيس السابق علي صالح ومع  دولة الإمارات العربية ومع السعودية كذلك، ومدعوم بشدة من الخارج ، والتي ربما تدفع به إلى لعب دور السيسي في اليمن خلال الفترة القادمة إذا استمر في وضعه الحالي، خاصة وأن هذه الدول  أصبحت تكنّ العداء بشكل واضح للرئيس هادي ولنظامه، الذي ربما تمرد عن الاملاءات الخليجية وبالذات السعودية". ويقال أنه كان وراء تشتيت القوى العسكرية في الجيش التي دعمت الثورة الشعبية في معسكرات وألوية عديدة، بينما حافظ على قوات الحرس الجمهوري في ألويتها وقام بنقل الألوية الثورية بعيدا عن العاصمة صنعاء ، وتسبب ذلك في انفراد ألوية الحرس الجمهوري بالحزام الأمني للعاصمة صنعاء وهو ما جعل الرئيس هادي يشعر بعدم الأمان في دار الرئاسة ووقوعه تحت رحمة هذه القوات الموالية لصالح التي اجبرته على البقاء في منزله بشارع الستين بصنعاء حتى اللحظة رغم مرور قرابة سنتين على توليه مقاليد الأمور في البلاد.