البرلمان الاردني يهدد الحكومة بسحب الثقة إذا لم تطرد سفير الكيان الصهيوني من عمان
قرر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء منح مهلة زمنية للحكومة تنتهي الثلاثاء المقبل ، للقيام بطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة الذي أدانته محكمة «إسرائيلية» بقتل سائحات صهيونيات، وتم تسليمه إلى الأردن لقضاء باقي فترة الحكم بموجب اتفاق بين عمان وتل أبيب.
وجاء القرار الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية بعد يومين من المناقشات ، على خلفية استشهاد القاضي الفلسطيني رائد زعيتر الذي يحمل الجنسية الاردنية يوم الإثنين الماضي برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد عبوره جسر الملك حسين (معبر الكرامة) في زيارة خاصة للأراضي الفلسطينية. وتضمن القرار وهو الثالث من نوعه الذي يتخذه مجلس النواب الأردني الحالي بشأن السفير الصهيوني، إمهال الحكومة حتى يوم الثلاثاء المقبل (18 آذار) لتنفيذ القرار مقابل طرح الثقة بالحكومة في حال عدم استجابتها . ويعتبر قرار التصويت غير ملزم للحكومة من الناحية الدستورية، لكن المجلس يملك حق طرح الثقة بالحكومة بتصويت 76 نائبا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 150. وكان المجلس صوت على قرارين مشابهين أحدهما العام الماضي، والثاني في اواخر شهر فبراير/شباط الماضي لكن دون استجابة الحكومة. من جهته جدد رئيس المجلس القضائي الأردني القاضي هشام التل، موقف المجلس بالمطالبة بتحقيق مستقل في الحادثة، وأكد ضرورة أن يكون التحقيق بمشاركة أردنية فلسطينية . وأشار التل إلى أن تقرير التحقيق من البعثة الدبلوماسية الأردنية عن الحادثة، لم يصل المجلس بعد، قائلا إنه ربما يكون قد وصل الى مرجعيات أخرى. وكان رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور أكد للمجلس امس الثلاثاء، أن «إسرائيل» قدمت اعتذاراً رسميا، ووافقت على تشكيل لجنة أردنية - «إسرائيلية» مشتركة للتحقيق في الحادث.
