حكومة برقة تضع ثلاثة شروط للتفاوض مع الحكومة الليبية

وقال الحاسي: نشترط قبل الجلوس على طاولة الحوار إلغاء قرار رئيس البرلمان الليبي (المؤتمر الوطني) رقم 42، وسحب قوات درع الوسطى (جماعة مسلحة قبلية مساندة للجيش) من مدينة سرت (شرق)، إضافة إلى إجراء تحقيق في حادث اقتحام مقر كتيبة شهداء الزاوية (التابعة للقوات الخاصة بالجيش الليبي) المتمركزة في سرت من قبل قوات درع الوسطى.

وفي الثامن من الشهر الجاري،أصدر رئيس المؤتمر الوطني، وهو أعلى سلطة تشريعية في ليبيا، نوري أبو سهمين، قرارًا، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقضي بتشكيل قوة مشتركة من كتائب الثوار ووحدات الجيش لفك الحصار عن الموانئ النفطية شرقي البلاد، والتي يسيطر عليها مسلحون تابعون لإبراهيم الجضران، الذي انشق عن الدولة، وشكل ما يُعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة، ومنع بعدها تصدير النفط من موانئ الشرق.

وشهدت مدينة سرت، الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لما يسمي المجلس العسكري لإقليم برقة الانفصالي وبين قوات درع الوسطى التابعة لرئاسة الأركان الليبية، وأسفرت عن سيطرة قوات درع الوسطى على قاعدة القرضابية. واقتحمت قوات درع الوسطى، الثلاثاء الماضي، مقر كتيبة شهداء الزاوية بسبب اتهام قوات درع الوسطى لكتيبة شهداء الزاوية بمساندة قوات دفاع برقة (مسلحون منشقون على حرس المنشآت النفطية). وأضاف الحاسي:  قبل تنفيذ السلطات الليبية لهذه الشروط الثلاثة لن نجلس للحوار معهم. وبعد إصداره للقرار رقم 42 القاضي بفك الحصار عن الموانئ النفطية بالقوة، عاد رئيس المؤتمر الوطني العام، الأربعاء الماضي، ليعطي المسلحين الذين يحاصرون تلك الموانئ والحقول مهلة لمدة أسبوعين كحد أقصى من أجل بذل مساعٍ ودية لإنهاء حصارهم وإعادة سيطرة الدولة على الموانئ. وتغلق جماعات مسلحة تابعة لـ"إقليم برقة" موانئ النفط الليبية شرقي البلاد، منذ عدة أشهر، حيث تطالب بتطبيق الحكم الفيدرالي في ليبيا، وتستخدم إغلاق الموانئ النفطية للضغط على حكومة طرابلس.

وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب غرب)، وأكبرها مساحة برقة، ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي. وفي 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي، وحلّت الولايات الثلاث وأقيم بدلاً منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.