الحكومة المصرية تقر مشروع قانون عقوبات الإرهاب وترفعه الى الرئاسة
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس الخميس 3 نيسان، على مشروع قانون عقوبات الإرهاب، وقرر رفعه إلى مؤسسة الرئاسة، وجاء في بيان صحفي لمجلس الوزراء المصري الذي عقد ( أمس الخميس) ان المجلس استعرض الإطار التشريعي والقانوني لمواجهة الإرهاب.
ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب. كما تقرر أيضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل. وأكد مجلس الوزراء أن العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق أغراضها. وكانت مصادر قضائية قد كشفت أن التعديلات تضمنت تشديد عقوبة مرتكبي أي من الجرائم الإرهابية وفقا لتعريفها بالقانون إلى الإعدام شنقا.
