الاحتلال الصهيوني يسرق أعضاء الشهداء الفلسطينيين لزرعها في أجساد اليهود

و أوردت فايس في كتابها بعض الحقائق حول التمييز في تعامل معهد التشريح العدلي الرسميّ في "أبو كبير" مع جثث الصهاينة ومنع استئصال أعضاء منها، وفي المقابل يسمح باستئصال أعضاء من جثث الفلسطينيين وتخزينها في بنك الأعضاء والاستفادة منها بشكل خاص للمرضى الصهاينة. كما بينّت فايس أنّ فترة الانتفاضة الأولى في العام 1987 شهدت أكبر عمليات سرقة الأعضاء خاصة مع زيادة عدد جثث الشهداء الفلسطينيين، لافتةً إلى أنّه قام بتنفيذها العاملون في المعهد بعد أنْ تلّقوا أمراً عسكرياً، وبدون علم ذوي الشهداء. وجاء كتاب هذه الطبيبة حول سرقة أعضاء الفلسطينيين ليؤكد إفادات أهالي الشهداء وصحة شكواهم حينما كانوا يشتكون من سرقة أعضاء من أجساد أبنائهم بعد استلامها من الجانب الصهيوني، مما حدا بالفلسطينيين في الانتفاضة الأولى إلى تعمد خطف جثث الشهداء من المستشفيات ودفنها قبل وصول جنود جيش الاحتلال، خوفا من قيامهم بنقل جثثهم إلى المستشفيات الصهيونية بهدف سرقة الأعضاء. تجدر الإشارة إلى أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني اعتمدت سياسة النفي القاطع لاقوال الفلسطينيين، وبالتالي فإنّ الكتاب الجديد، يُعتبر وثيقة رسمية تؤكّد قيام الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، مما يتطلب محاكمة زعماء الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الإنسان الفلسطيني حياً وميتاً وفقا لنظام روما لعام 1998، كما قال الاختصاصيّ رمزي نجار. وأضاف " انّ ما تقوم به سلطات الاحتلال هي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان التي تدين نزع الأعضاء البشرية من الآدمي، وسرقتها وبيعها بغض النظر عن جنسه ودينيه ولغته وعرقه، لذلك والكلام لرمزي نجار، فإنّه بعد توافر عدد من الأدلة والحقائق حان الوقت لتكثيف الجهود من قبل الجهات الرسمية والحقوقية وبالتنسيق مع أهالي الشهداء للقيام برفع قضايا جنائية ضد مرتكبي هذه الجريمة، كما يتطلب تكثيف الحملات الإعلامية لفضح سياسة الاحتلال الصهيوني التي تعمدت سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها في مخالفة إنسانية وقانونية وأخلاقية ودينية، فالجميع يجب أنْ يأخذ دوره في هذا الاتجاه باعتبارها قضية إنسانية وطنيّة بامتياز، كي لا تبقي أسرار سرقة أعضاء الشهداء طي الكتمان لأنه سوف يساعد هذا الكيان الاحتلالي على التمادي في جرائمه بحق الإنسانية دون عقاب.