صحيفة صهيونية تكشف بنود صفقة انقاذ مفاوضات "التسوية" من الانهيار

و ذكرت الصحيفة الصهيونية اليوم ان ابرز معالم هذه الصفقة القديمة الجديدة ، هي على النحو التالي :

- تقوم «اسرائيل» بإطلاق سراح الدفعة الرابعة المقررة سلفاً والتي تشمل 26 اسيراً
- إطلاق سراح الـ 12 اسيراً من الداخل يتطلب مصادقة منفردة من الحكومة عليهم
- إطلاق سراح 450 اسيراً "لم تتطلخ أيديهم بالدماء" حسب الصحيفة بعد مصادقة الحكومة عليهم
- تجميد البناء الاستيطاني خارج القدس وخارج التجمعات الاستيطانية
- تقوم الولايات المتحدة بإطلاق سراح الجاسوس «الاسرائيلي» جوناثان بولارد
- توافق السلطة الفلسطينية على تمديد المفاوضات لـ 9 اشهر إضافية
- تجميد توجه السلطة الفلسطينية للمنظمة الدولية
و قالت الصحيفة الصهيونية ان الحديث عن بلورة هذه الصفقة ورغم انها لم تتم بعد ، أثار خلافات داخل الائتلاف الحكومي «الاسرائيلي» تمثلت بالتهديد الذي وجهه زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت بالانسحاب من الحكومة في حال تم إطلاق سراح اسرى من الداخل ، حتى ولو ارتبط ذلك بإطلاق سراح بولارد .
واعتبر نفتالي بينت إطلاق سراح أسرى الداخل "مساً بالسيادة «الاسرائيلية» ، عدا ان ذلك يتم في ظل عدم سحب الفلسطينيين لطلب إنضمامهم للمواثيق والمعاهدات الدولية" ، مشيرا الى ان وزراء حزبه سيصوتون ضد الصفقة في حال عرضها على الحكومة . و في حال حظيت الصفقة بالموافقة فإن "البيت اليهودي" سينسحب من الحكومة فوراً .
و رداً على تهديدات فيتالي بينت ، صرّح مسؤولون من الليكود : "نحن لم نتمسك بأحد للبقاء في الحكومة، وان اسلوب بينت بالتهديد معروف لدينا، فهي مجرد تهديدات لن تخرج الى حيّز التنفيذ" . و في غضون ذلك قررت الحكومة الصهيونية معاقبة السلطة الفلسطينية بسبب توجهها الى المنظمة الدولية، حيث اوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بناء على توصية من وزير الشؤون الاستخبارية يوفال شتاينتس ، بعدم تحويل المستحقات الضريبية التي تقوم «اسرائيل» بجبايتها لصالح السلطة ، و بأن يتم خصم المبلغ الذي تقوم «اسرائيل» بجبايته من الديون المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء «الاسرائيلية» ، و للمستشفيات «الاسرائيلية» .