الخارجية الروسية تستنكر قرار الرئيس الأوكراني المعين استخدام القوة ضد المحتجين
اصدرت وزارة الخارجية الروسية امس الاحد بيانا استنكرت فيه بشدة قرار الرئيس الأوكراني المعين ألكسندر تورتشينوف استخدام القوة ضد المحتجين، ودعت رعاة اتفاقية 21 فبراير الى حمل تورتشينوف على وقف استخدام القوة ضد الشعب والدخول في حوار وطني مع ممثلي كافة المناطق.
و جاء في البيان " ان الخارجية الروسية تستنكر بشدة أي محاولة لاستخدام القوة ضد المحتجين والناشطين واللجوء إلى خدمات عناصر "القطاع الأيمن" وغيره من التنظيمات غير الشرعية ". وذكر البيان أن سلطات كييف، شرعت في استخدام القمع ضد الاحتجاجات الشعبية، التي أصبحت رد فعل على تجاهل تام للمصالح المشروعة لسكان مناطق الجنوب الشرقي، وتوجيه التهديدات المباشرة ضد كل من لا يتفق مع هيمنة القوميين الراديكاليين، والتي سادت في كييف بدعم مباشر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واضاف البيان " ان ما يثير الاستياء هو أمر الرئيس تورتشينوف باستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات حيث أنه من الممكن أن تسيل الدماء نتيجة هذه الإجراءات في الجنوب الشرقي ". وواصلت الخارجية الروسية " نطالب الذين أسقطوا الرئيس الشرعي بالوقف الفوري للحرب ضد شعبهم وتنفيذ جميع تعهداتهم وفق اتفاقية 21 فبراير الماضي ". وذكر البيان أنه يجب على رعاة الاتفاق كالولايات المتحدة والدول الغربية حمل النازيين الجدد وغيرهم من المتطرفين لوقف استخدام القوات المسلحة ضد الشعب الأوكراني والدخول فورا في حوار وطني حقيقي بمشاركة متساوية من جميع المناطق في أسرع وقت ممكن لتعديل دستوري جذري. وأضاف البيان ان " هذا يعتمد الآن على الغرب لتجنب احتمال نشوب حرب أهلية في أوكرانيا". وأكدت الخارجية أن الجانب الروسي سيتوجه إلى مجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك التوجه إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.