خبير بالشؤون العراقية : حكومة الأغلبية السياسية مفتاح حل أزمات العراق

و كتب الخبير بالشؤون العراقية "ماجد حاتمي" أنه "ما كان ينبغي أن يستمر النظام السياسي الحالي في العراق ، كل هذا الوقت ، بينما يسقط بسببه كل شهر الف شهيد من ابناء العراق في تفجيرات ارهابية ، بعد ان ثبت ، و بشكل لا لبس فيه تواطؤ مسؤولين امنيين وعسكريين و سياسيين في داخل الحكومة العراقية مع المجموعات الارهابية ، بعدما تم فرضهم علي الحكومة في اطار نظام المحاصصة الطائفية" . و اضاف : "الغريب في النظام السياسي العراقي الحالي ، ان جميع المكونات السياسية والقومية والطائفية ممثلة في الحكومة بغض النظر عما تحصل عليه من اصوات ، لذلك لا توجد في ظل هذا النظام معارضة ، فالجميع في السلطة ، لذلك نري ظاهرة شاذة ينفرد بها العراق عن باقي بلدان العالم اجمع ، حيث يناصب وزراء و مسؤولون كبار في الحكومة ، يناصبون العداء للحكومة ، ولا يتصرفون كمعارضة حتي كفصيل يحاول إسقاط الحكومة بأي شكل كان !! ، وهو ما جعل النظام السياسي العراقي يدور في حلقة مفرغة ، منذ اكثر من عشرة أعوام . و دون أن تلوح في الافق بوادر حلول للازمات التي حولت حياة العراقيين الي جحيم لا يطاق ، وهو بالضبط ما يريده من اندسوا في النظام السياسي  والحكومة عبر منافذ المحاصصة الطائفية ، لإفشال العملية السياسية والانتقام من غالبية الشعب العراقي ، التي رفضت النظام الدكتاتوري الصدامي" . و اردف قائلا : "ان حكومة الاغلبية السياسية ، هي الحل الناجع لكافة الازمات التي يمر بها العراق ، لماذا ؟ لانها ستساهم في وجود حكومة تعمل كفريق عمل واحد وتؤمن ببرنامج واحد وتسعي لتحقيق هدف واحد ، وتتحمل مسؤولية أدائها امام البرلمان الذي يمثل الشعب . و في مقابل ذلك ستكون هناك معارضة حقيقية يمكن ان تمارس دورها في الرقابة و انتقاد البرامج والخطط وحتي اهداف الحكومة ، لكن من الخارج ودون ان تضع العصا في دواليب الحكومة وتتسبب في إفشال برامجها ومشاريعها وخططها ، وهذا ما نراه سائدا في الانظمة الديمقراطية في العالم . فاذا نجحت الحكومة ذات اللون السياسي الواحد في تحقيق مكاسب و منجزات للشعب علي مختلف الاصعدة ، عندها سيمنح الشعب هذا التيار السياسي صوته مرة أخري في انتخابات جديدة ، اما اذا فشل فسيركنه جانبا ويختار تيارا سياسيا آخر" . و تابع هذا الخبير القول : "إن علي ابناء الشعب العراقي الذي سيشارك في  الانتخابات التشريعية التي ستجري في 30 نيسان الحالي ، ان يكون له رأي  مسموع في تحديد طبيعة النظام السياسي لبلده لاسيما تركيبة الحكومة ، وهل هي حكومة اغلبية سياسية ، تتحمل مسؤولية وضع حد لمعاناته التي طالت ؟ او حكومة محاصصة طائفية لتبقيه في دوامة المعاناة ذاتها ؟" . و اختتم هذا الخبير قوله : "ان جميع السلطات في العراق ما بعد الدكتاتورية ، نابعة من إرادة الشعب ، لذا علي الشعب العراقي ان يضع ، خلال الانتخابات القادمة ، الجميع ، من احزاب و تنظيمات و تكتلات سياسية ، عند حدها ، وأن يوليها المسؤوليات وفقا لثقلها السياسي و رصيدها الشعبي وتاريخها النضالي ونزاهتها وبعدها عن الفساد وقربها من نبض الشارع ، بعيدا عن المحاصصة الطائفية التي لم تجلب للعراق الا الدمار و الخراب" .