المطلك و النجيفي يتنافسان على منصب الطالباني وائتلاف المالكي يدعم تولي «عربي سني معتدل» رئاسة الجمهورية

و في تفاصيل السعي الى رسم صورة لمستقبل خارطة النفوذ العراقية ، قال محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون : إن منصب رئاسة الجمهورية «ليس حكراً على مكون معين أو قومية» . لكن اعلان الصيهود عن دعم كتلته «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي ، لتولي «عربي سني معتدل» منصب رئاسة الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة خلفاً لجلال طالباني الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل ، يُنبئ عن تحالفات سياسية طفت بعض ملامحها على السطح ، في حين ظلت الكثير من التحالفات أسيرة التكهنات . و بحسب الصيهود فإن «التقسيمات السابقة بشأن المناصب الرئيسة لم تعد ثابتة ، و ستتغير تبعاً لنتائج الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 30 نيسان الحالي» .
و يرى مراقبون ان هذا التغيير «محتمل جدا» ، لأنه يخضع الى نتائج تحالفات مستقبلية ستختلف كثيراً عن خارطتها في الوقت الحاضر . وصراع خلافة طالباني ليس وليد اليوم . ففي العام 2012 ، اشيع ان على رأس المرشحين برهم صالح ، نائب طالباني في قيادة الاتحاد الوطني ‏الكردستاني باعتبار ان المنصب هو للمكون الكردي ، فيما يتنافس على المنصب في الوقت الحاضر ، اسامة النجيفي رئيس البرلمان القيادي ‏السني ، وصالح المطلك السني نائب رئيس الوزراء باعتبار ان الرئاسة للسنة ‏بحسب المحاصصة الطائفية المعمول بها في العراق منذ عام 2003 ، اضافة الى الأكراد .
وتعدى هذا التنافس على الخلافة الطالبانية الى زعماء سنة يقيمون خارج البلاد، يوصفون بانهم معارضون للحكومة العراقية ويسعون الى اسقاطها ، مثل خميس الخنجر ، برغم ان احتمالات شغله المنصب تكاد تكون معدومة على وفق اعتبارات سياسية بين أطراف الكون السني نفسه .
وفي العام 2003 وبعد إعلان حزب طالباني خسارته في انتخابات برلمان إقليم كردستان ، أعلنت هيرو أحمد عقيلة الرئيس العراقي جلال طالباني تخليها عن مسؤوليتها في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مطيحة بذلك توقعات بطموحاتها لخلافة طالباني في رئاسة العراق ، و زعامة الحزب .
و في حين ينتقد الوسط السياسي العراقي ، الاستعجال في تسميات المرشحين للمناصب ، اذ لا يمكن البت بها إلا بعد نتائج الانتخابات في 30 نيسان الحالي، فان هذه التسميات ليست بمعزل عن الحرب النفسية و السياسية التي تشنها الاطراف على بعضها للتأثير في النتائج المستقبلية للانتخابات . و اهم منصب يدور التنافس حوله ، هو منصب رئيس الجمهورية، الذي يشغله جلال طالباني الكردي والأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» منذ ثماني سنوات ، الذي تعرّض لوعكة صحية قبل نحو عام ، حالت دون القيام بمهامه ، و تولى نائبه خضير الخزاعي إدارة المنصب . ويتعدّى حدود التنافس لشغل المنصب، الأحزاب والكتل السياسية الى السياسيين أنفسهم ، اذ يدور صراع و حرب و تسقيط بين زعماء السنة أنفسهم لشغل المنصب. ولم يكن التنافس على منصب الرئاسة مخاض انتخابات 2014، بل قبل ذلك أيضا ، ففي العام 2010 ، أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر دعمه لتولي رئيس القائمة العراقية أياد علاوي منصب رئيس الجمهورية .
وتنتهي ولاية طالباني الحالية في حزيران المقبل ، بعد إنهائه لولايتين متتاليتين، مدة كل منها أربع سنوات ، ولا يتيح الدستور العراقي إعادة انتخابه لولاية ثالثة . ويخضع منصب رئاسة الجمهورية للتوافقات السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية ، اذ يختار مجلس النواب المنتخب من بين المرشحين ، شخصا لشغل منصب رئيس الجمهورية ، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه وفقاً للمادة 70 من الدستور في اطار «صفقة» .
و ابقت الاتفاقات السياسية خلال السنوات الماضية في العراق ، منصب رئيس الجمهورية للأكراد ، و منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي ، ومنصب رئيس البرلمان للمكون السني.