ظريف: النظام الحقوقي لبحر الخزر يجب ان يلبي طموحات البلدان المتشاطئة

و اضاف ظريف ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن انه ومن اجل معالجة قضايا بحر الخزر يجب اعتماد اساليب تؤمن المصالح طويلة الامد والشاملة ومن الضروري الفصل بين المصالح الآنية والمستديمة". واكد ان النظام الحقوقي لبحر الخزر يجب ان يحدد بطريقة تلبي طموحات وتوقعات شعوب البلدان الساحلية أكان الجيل الحالي او الجيل المستقبلي وبناء على ذلك فان نموذج تحديد الخطوط الوسطية يجب ان تكون قابلة للدفاع عنها على المستويات الوطنية. واعرب ظريف عن اسفه لان بعض اللاعبين من خارج المنطقة يعتبرون بحر الخزر بانه رديف لمصادر النفط والغاز متجاهلين قضايا اخرى مثل البيئة الهشة والسلام والاستقرار المستديمين. واعتبر تحويل بحر الخزر  الى بحر السلام والصداقة والاستقرار وتحاشي سباق التسلح والاحجام عن استخدام القوات المسلحة وعدم تواجد القوات المسلحة للبلدان غير المتشاطئة من العناصر الاساسية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، واكد ان هذا الامن يجلب بدوره الازدهار الاقتصادي والرخاء للشعوب. واعرب عن ارتياحه لان الارادة السياسية لقادة البلدان الخمسة المتشاطئة مبنية على ان يكون هذ البحر، بحر السلام والصداقة والتنمية والازدهار المستديم والتعاون المتبادل وحسن الجوار. واضاف وزير الخارجية في كلمته ان الدول المتشاطئة متفقة على ان يتم اتباع النظام الحقوقي المتفق عليه حاليا الى ان يتم وضع نظام حقوقي جديد، مشيرا الى ان النظام الحقوقي الحالي مصدره  اتفاقتي 1921 و 1940 بشان حالات مثل حرية الملاحة البحرية والتجارة والصيد البحري ومنع تنقل السفن التي تحمل اعلام البلدان غير الساحلية.