منع قيادات حزب مبارك من خوض الانتخابات البرلمانية المصرية
قضت محكمة مصرية الثلاثاء بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم ابان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ، بعد ما كانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في نيسان 2011 بعد نحو شهرين من الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية.
وصدر حكم المنع الثلاثاء من الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي كريم حازم عبد الهادي. وجاء في منطوق حكم اليوم ، ان المحكمة قضت بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من الخوض في انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، وذلك في اشارة إلى انتفاضة 2011 ضد مبارك والاحتجاجات الحاشدة التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي . وستجري انتخابات مجلس الشعب في وقت لاحق هذا العام لكن لم يتحدد موعدها بعد.