المحكمة الدستورية التايلندية تقيل رئيسة الوزراء من منصبها
أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الاربعاء رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا من منصبها باعتبار أنها استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسؤول امني في عام 2011، وقال قاض في الحكم الذي نقله التلفزيون التايلندي مباشرة " لقد انتهت مهام رئيسة الوزراء، ولم يعد بإمكان ينغلوك البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف اعمال، لانها استغلت وضعها كرئيسة وزراء ".
و تعود هذه القضية الى اقالة رئيس مجلس الامن القومي بعد وصول ينغلوك الى السلطة في عام 2011، لكنه عاد لتسلم مهامه بأمر من المحكمة الادارية. واستنادا الى هذا القرار اكدت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ، ان نقل مهام هذا المسؤول الامني تمت بما فيه لفائدة حزب بويا ثاي الحاكم، وذلك في طعن قدموه امام المحكمة الدستورية. وقرار المحكمة الدستورية الاخير يشمل ايضا عدة وزراء في حكومة ينغلاك لكنها لم تحدد اسماءهم. وهذا القرار يفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في تايلاند في ظل عدم وجود برلمان بعدما تم حله في كانون الاول 2013 لتعيين رئيس جديد للوزراء. ويأمل معارضو ينغلوك الذين يطالبون برحيلها منذ ستة اشهر، في التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة. ووعدت حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا من جهتها بالنزول الى الشارع مجددا في حال حصول "انقلاب قضائي" جديد ما يثير مخاوف من اعمال عنف جديدة.
