مؤسسة أوروبية تتضامن مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني

وطالبت المؤسسة في بيان اصدرته ، المجتمع الدولي بالضغط على قوات الإحتلال الصهيوني للإفراج الفوري عنهم، ووقف عمليات الإعتقال الإداري بشكل كلي، مبينة أن مواصلة سلطات الإحتلال الصهيوني إنتهاكاتها لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، تخالف معايير العدالة الدولية. وأوضحت المؤسسة أن المواثيق والأعراف الدولية، ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جرمت بشكل حازم إعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجود علة قضائية، مشددة على أن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني تعد إنتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق العالمية. و بينت المؤسسة العربية الاوروبية أن الإنتهاكات الصهيونية التي يناضل المعتقلون الفلسطينيون لوقفها تشكل إنتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، وإتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضم إليها الكيان الصهيوني عام 1991. وأشار البيان  إلى أن الإعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، منبه إلى أن الاعتقال الإداري أصبح كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة، كما أن الأسير يجهل متى سيفرج عنه ما يعتبر حرباً نفسية قاسية على الأسرى ، حيث تصاعدت سياسة الإعتقال الإداري في السنوات الأخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الشعب الفلسطيني وهي قرارات صادرة عن جيش الاحتلال والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو إعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه الدفاع عنه. وقالت المؤسسة إن لجوء سلطات الإحتلال الصهيوني للإعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، وسارت بشكل متعرج ، وتنفذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية ، وإستخدمتها كإجراءٍ عقابيٍ وإحتجاز إلى ما لا نهاية ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الإنتداب البريطانية في أيلول 1945 . و طالبت المؤسسة المجتمع الدولي بالضغط على قوات الإحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين إنقاذا لحياتهم، كما دعت إلى تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية، لوقف سوء إستخدام كيان الإحتلال للإعتقال وفق سياسة الإعتقال الإداري، التي تنتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة. و دعت المؤسسة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإنتهاكات الخطيرة الحالية ضد المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون الإعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الإحتلال بواجباتها القانونية في إحترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير إحتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والإتصال بهم والإفراج الفوري عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات، تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة. و عبرت المؤسسة في بيانها عن قلقها من إستمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الإحتلال الصهيوني .