16 منظمة حقوقية تدين نظام آل خليفة لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب
دانت 16 منظمة حقوقية بشدة الأسلوب الذي تتعاطي فيه السلطة الخليفية في البحرين مع قضية المواطن البحريني عبد العزيز العبار (27 سنة) الذي استشهد على يد الأجهزة الأمنية لنظام ال خليفة، لافتة إلى تزوير شهادة الوفاة وعدم كتابة سبب الوفاة الحقيقي، الأمر الذي تسبب باحتجاز جثة الضحية لاكثر من عشرين يوماً حتى الآن بثلاجة الأموات ما يكشف عن تكريس سياسة الإفلات من العقاب في البحرين، والتلاعب الرسمي بقضايا ضحايا الاحتجاجات السلمية.
و سألت المنظمات " أين هو دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية وغيرها من الجهات الرسمية من المساعدة في رفع معاناة عائلة الضحية؟"، داعية المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى ممارسة الضغط اللازم لايقاف هذا التمادي في أساليب الإفلات من العقاب. وحول حادثة العبار، أعلنت المنظمات " أصيب عبد العزيز العبار بمقذوف ناري بشكل مباشر في منطقة الرأس أثناء الطلق العشوائي على المشاركين في مجلس عزاء بسار في 23 شباط 2014، ، ليستشهد بعد أكثر من 50 يوما من الغيبوبة بالمستشفى بتاريخ 18 نيسان 2014 "، مشيرة إلى أنّ" هذه المنهجية في استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات السلمية أو تنفيذ سياسة العقاب الجماعي وثقتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وتقرير بسيوني". وتابعت المنظمات " هذه ليست الحادثة الأولى، حيث سبق وأن حدثت ثلاث قضايا لكل من الضحايا، الإعلامي أحمد إسماعيل (22 سنة) و(12 يوم) من التهرب من تسليم تقرير واضح حول الوفاة، وصلاح عباس حبيب (36 سنة) قتل بسلاح ناري وتعرض للتعذيب، ومحمود الجزيري (20 سنة) و(12 يوم) من احتجاز الجثة بعد قتله بطلق ناري أثناء قمع الاحتجاجات السلمية في 14 شباط 2013". وطالبت المنظمات بمحاسبة المتورطين بقضايا القتل خارج اطار القانون لأكثر من 150 مواطن بحريني تورطت الأجهزة الأمنية بقتلهم، داعية السلطات الخليفية إلى الانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تسهيل عملية الشروع الفوري نحو العدالة الانتقالية، وانهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد لأكثر من ثلاث سنوات.
