الجهاد الإسلامي: قانون عدم الإفراج عن الأسرى انتهاك للقانون الدولي وتجاوز للقيم الاخلاقية
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على لسان المتحدث باسمها داود شهاب، مشروع القانون الذي أقره الكنيست الصهيوني امس الاحد، والقاضي بمنع الافراج عن الأسرى الفلسطينيين، بأنه وجه جديد من وجوه الانتهاكات الصهيونية المستمرة للقانون الدولي وتجاوز للقيم الاخلاقية والإنسانية، وأكد شهاب أن الاحتلال على مدار تاريخ الحركة الأسيرة لم يطلق سراح أسير واحد منّةً ولا حسن نية، وإنما يمارس سياسة القتل البطيء بحق الأسرى في سجونه.
و عبرّ المتحدث عن رفضه لتسمية ما تم بالقانون، لأنه انتهاك للقوانين والمواثيق ولذلك لايسمى قانوناً، وإنما هناك اعتداء جديد على الأسرى بقرار عسكري من حكومة الاحتلال الإرهابية. وحملّ شهاب سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن حياة جميع الأسرى داخل سجونه، مؤكداً أن تخليص الأسرى لنيل حريتهم واجب لن نتوقف عن العمل لتحقيقه بالكيفية التي تجعل الاحتلال يتخلى عن كل إجراءاته وقراراته العسكرية. وأوضح أن العمل على تحرير الأسرى واجب على كل أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم القوى الفاعلة، مطالباً جميع القوى بأن تفعل كل جهد سياسي أو قانوني أو مقاوم من أجل تخليص الأسرى وإنقاذهم من براثن الموت الصهيونية.
