قيادي بارز في المجلس الاعلى العراقي : التحالف حصد 169 مقعدا 93 للقانون و77 للاحرار والمواطن

و كتب عبد المهدي، في افتتاحية صحيفة العدالة أن الخيار الأول يتمثل في أن تجتمع قوى التحالف بكافة اطرافها وتتفق على مرشحها لرئاسة الحكومة.. وهذه عملية سريعة وحاسمة تسمح بالاتفاق الجاد مع الاخرين، لتأسيس شراكة وطنية وحكومة قوية ومنسجمة"، مشيرا إلى أن التحالف بقواه الحالية سيمتلك 169 مقعداً، عدا من سيلتحق به لاحقاً. أما الخيار الثاني فهو ان لا تتفق قوى التحالف على مرشح فـتتمسك معظم قوى دولة القانون (92-93 مقعداً) بالولاية الثالثة وترفض معظم قوى الائتلاف الوطني (76-77) ذلك. فان لم تتنازل الاولى وتقدم مرشحاً بديلاً.. والثانية بتغيير موقفها، فسنواجه صعوبات جمة. وتابع أن الخيار الثالث يتمثل في ان تستبق (كتلة دولة القانون) و تتصرف بمفردها، كرئاسة قادمة ، مما سيعتبره الاخرون قسراً لمواقفها . أما الخيار الرابع فهو أن "يحصد المواطن والاحرار (64-65) ، دون ذكر القوى الاخرى الرافضة لمبدأ الولاية الثالثة في التحالف الوطني .. اضافة للقوى الكردية (64)، والتي صوتت ضد الولاية الثالثة.. اضافة لتلاوين (العراقية) التي يمتلك فيها متحدون والوطنية بمفردهم (50)، والعربية (10).. والقوائم الاخرى الرافضة للتجديد كـ (الائتلاف المدني) (3) ، مما سيتجاوز بكثير الاغلبية المطلقة". وخلص عبد المهدي إلى القول إن "هذه حقائق وارقام سيصعب تجاوزها باللجوء للاغراءات والاستباق وافتراض الانشقاقات، إن اردنا وحدة التحالف والوحدة الوطنية، وكان هدفنا حكومة قوية تتمتع بدعم مريح للاغلبية البرلمانية وشراكة المكونات، وان تكون للبلاد قاعدة واحدة لادارته، تسري على الجميع" .

يشار الى ان وكالة تسنيم الدولية حصلت على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان العراقي ، (غير رسمية) و أظهرت حصول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على 97 مقعدا يليه ائتلاف المواطن 33 مقعدا ثم التيار الصدري 28 مقعدا .  وقال مصدر مطلع إن "المفوضية انهت عد وفرز الاصوات، وتوصلت الى النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق 2014" ، مشيرا الى ان "النتائج النهائية أظهرت تقدم ائتلاف دولة القانون في عموم العراق ، يليه ائتلاف المواطن ثم التيار الصدري . وذكر المصدر ان المفوضية بصدد الانتهاء من الطعون لاعلان النتائج النهائية مساء اليوم الاحد او صباح غد الاثنين.