صحيفة وول ستريت جورنال: شركة أمريكية أرادت شراء ملايين الأسلحة والطلقات للمسلحين بسوريا

و ذكرت الصحيفة أن طلب المقاتلين في سوريا، الصيف الماضي بالحصول على أسلحة أدخل إدارة الرئيس باراك أوباما في معضلة، حيث كانوا يتراجعون على الأرض أمام القوات السورية والمجموعات المتشددة، لكنها في النهاية صادقت على تقديم عدد محدود من الأسلحة لهم. وأضافت " بالنسبة إلى مجموعة أميركية، هذا الأمر لم يكن كافيا، حيث عرضت شراء 70 ألف سلاح هجومي روسي الصنع و21 مليون طلقة للجيش السوري الحر،وعملت للحصول على شحنة الأسلحة من دول أوروبا الشرقية، على أن يمولها أمير سعودي. لكن الأسلحة لم تصل أبدا إلى سوريا". ونقلت الصحيفة عن أشخاص على معرفة مباشرة بالصفقة قولهم إن مسؤولا سابقا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية كان يقف خلف الخطة، وهو في الوقت ذاته كان المدير التنفيذي لشركة «بلاك ووتر» بين العامين 2005 و2008. وأشارت إلى، أن المفتش العام في البنتاغون بين العامين 2002 و2005 جوزيف شميتز كان يريد مساعدة المسلحين المعتدلين، وذلك بعدما وافقت الولايات المتحدة على عملية تسليح محدودة لهم، ونقلت عن شميتز قوله في مقابلة اجريت معه في أوائل الربيع،"هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، أنا أحاول فقط مساعدة أشخاص تدعمهم حكومتنا". وأوضحت الصحيفة، أن شميتز أبلغ رئيس أركان الجيش الحر السابق سليم إدريس أن شركته تستطيع الوصول فورا إلى كمية غير محدودة من الأسلحة الهجومية من أوكرانيا وأطنان من الذخيرة من دول أوروبا الشرقية، مشيرة إلى أن إدريس رحب بالفكرة. وذكرت  أن مجموعة شميتز تقدمت بطلب رسمي لتوقعه الدول التي ترغب المشاركة في الصفقة، موضحة أن هناك 1800 تاجر سلاح مسجلين لدى وزارة الخارجية الأميركية، لكن عليهم قبل إتمام أي صفقة الحصول على موافقة الإدارة الأميركية. وأشار شميتز إلى ، أن "الصفقة لم تصل إلى مرحلة يتوجب فيها الحصول على موافقة وزارة الخارجية"، موضحا أن "عضواً في العائلة الحاكمة في السعودية كان سيدفع ثمن الأسلحة". وقال المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن نائل الجبير انه لا يمكنه التعليق على الموضوع من دون معرفة اسم الأمير المتورط في الصفقة. وأضاف "السعودية قلقة من أن تتحول الحرب إلى حرب شخصية، حيث يقوم أفراد بتسليح مجموعاتهم الخاصة، وفي النهاية يصبح الوضع مثل لبنان خلال الحرب الأهلية".