مهاتير محمد: وكالة الاستخبارات الأميركية اخفت الطائرة الماليزية المفقودة

وذكر رئيس الوزراء الماليزي في مدونته الخاصة، أن الطائرة الماليزية المفقودة لم تتحطم أو تختفي، وكرر مهاتير محمد أن موقع الطائرة قد يكون معروفاً لدى "سي آي إيه" وشركة "بوينغ" للطيران. وشكك مهاتير محمد في الأمر برمته، مشيرا الى ان الصحافة والإعلام ولسبب ما لم يوجهوا أي تهمة أو حتى إشارة لتورط شركة بوينغ، وأصر على أن نظام الاتصال المزودة به الطائرة لابد أن يكون تم إبطاله عمداً، حيث إن كل الطائرات المدنية مزودة بنظام تتبع بالأقمار الصناعية، والتي تتوصل لمعلومات عن موقعها، نوع الطائرة، رقم الرحلة، المطار الذي غادرت منه ووجهتها. وفتح مهاتير النار على بوينغ، قائلاً،"إن الطائرة بنيت وتم إعدادها بالكامل على يد بوينغ، فإما أن تعلن أنها فشلت في مهمتها أو تعمدت الفشل"، واضاف ،"مع تقدم التكنولوجيا الحديثة من الممكن أن تقوم بعض الأطراف بخطف الطائرة عن بعد". وأشار مهاتير إلى أن البحث عن أية حطام أو بقعة نفطية، أو الاستماع إلى إشارات من الصندوق الأسود مضيعة للوقت والمال، إذ إن ما حدث ليست حادثة تحطم عادية بسبب نفاد الوقود، وقال، "ربما تكون الطائرة في مكان ما، من دون علامات الخطوط الجوية الماليزية"، مضيفاً،"أحد ما يخفي شيئاً". واعتمد في اتهاماته على مقالة نشرت في 2006 على موقع "فلايتغلوبال flightglobal" ،والتي جاء فيها أن الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" يمكن أن تتحكم في الطائرة عن بعد وتحول نظامها إلى القيادة الذاتية "autopilot" في حال اختطافها على يد مجهولين، وهذا متاح للحكومات والأجهزة الاستخباراتية للسيطرة على محاولات الإرهابيين لاختطاف الطائرات. وكتب "يمكن للطائرة في هذه الحالة أن تهبط بسلام أو أن تتحطم، مؤكداً أنها لن تختفي، خصوصاً مع توفر أجهزة الاتصالات القوية، وأجهزة تتبع الإذاعة والأقمار الصناعية التي تعمل لوقت غير محدد وبقدرات تخزين كبيرة". وكانت الطائرة الماليزية "إم إتش 370"، وهي من طراز بوينغ 777 على متنها 239 شخصاً، قد اختفت في الثامن من اذار أثناء رحلة من كوالالمبور الى بكين. يذكر أن السلطات الماليزية والأسترالية والصينية اجتمعت الأسبوع الماضي للوقوف على آخر نتائج البحث في المحيط، واتفقت على إعادة دراسة جميع البيانات المرتبطة بطائرة الركاب الماليزية المفقودة من أجل تحديد أكثر دقة لمنطقة البحث مع دخول عملية البحث عن الطائرة مرحلة جديدة، وكذلك إجراء مسح لوضع خريطة تفصيلية لقاع المحيط وشراء أجهزة للبحث في أعماق البحار ومعدات أخرى. كما تم الاتفاق على أن تكون أستراليا مسؤولة عن شراء معدات البحث الجديدة من مقاولين تجاريين، بينما ستخصص ماليزيا والصين معدات وخدمات إضافية لعملية البحث، ومن المحتمل أن تتم الاستعانة بمساعدة تقنية إضافية من الولايات المتحدة.