القضاء العراقي سيقضي علي ارهاب زمرة المنافقين

و هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية لم تنفذ حتي الآن بسبب الضغوط الامريكية ودعمها لهذه الجماعة الاجرامية. ولكن تطورات الاسابيع الماضية حتي الآن تؤكد ان حدثا ملفتا سيشهده ملف زمرة خلق وهو تسليم عناصرها المجرمة من المشاركين في الجرائم ضد الابرياء إلي ايران الاسلامية بهدف محاكمتهم و انزال العقوبة بحقهم. وبدأ التطور المذكور بالتصريح الصحفي الذي أدلي به وزير العدل العراقي حسن الشمري لموقع هابيليان المتخصص بشؤون الارهاب في 25 من شباط عام 2014 الذي قال (اننا وحسب القانون لدينا اتفاقية مع الجانب الايراني، وحسب هذه الاتفاقية اذا كانت هناك طلبات لتسليم هؤلاء المطلوبين من منظمة خلق فان وزارة العدل ملزمة بالتاكيد في هذا الاتفاق، وتقوم بالتنسيق مع السلطة القضائية لتسليم هؤلاء المطلوبين). ولم يمض من تلك التصريحات اكثر من اسبوعين حيث طالب وزير العدل السلطات العراقية بتنفيذ الوعد وتسليم المطلوبين، الامر الذي اثار موجة من الخوف لدي قادة زمرة المنافقين الذي اصدروا بيانا طالبوا فيه الامريكيين بحمايتهم من التسليم إلي ايران الاسلامية ومحاكمتهم. ولم ينته الموضوع هنا بل جدد اعلي شخصية قضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وهو آية الله آملي لاريجاني مطلبه لنظيره العراقي مدحت المحمود خلال زيارة الاخير إلي طهران بضرورة تسليم عناصر هذه الزمرة الارهابية إلي طهران.