هيئة للأسرى" بدلا من "وزارة" تحل عقدة حكومة التوافق

و أوضح مقبل أنه تم التوافق على ما طرحه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حول وزارة الأسرى، بأن يحل محلها هيئة مستقلة، كما تم التوافق على أن يتولى حقيبة وزارة الخارجية في حكومة التوافق (وزير الخارجية الحالي في حكومة رام الله) رياض المالكي، حسب مقبل. وكان الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس"، حول تحويل وزارة "الأسرى والمحررين"، إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى رفض حماس، تولي "رياض المالكي"، منصب وزارة الخارجية، السبب في تأجيل الإعلان عن حكومة "التوافق الوطني" الفلسطينية. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد طرح ضمن التشكيل الوزاري لحكومة "التوافق الوطني"، إلغاء وزارة "الأسرى والمحررين"، وتحويلها إلى "هيئة مستقلة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية". وأعلنت حركة حماس رفضها هذا التوجه لـ"اعتبارات وطنية ونضالية"-حسب قولها-مما أدى إلى تأجيل الإعلان عن حكومة التوافق. في ذات السياق استهجن نائب برلماني فلسطيني، وقيادي في حركة "حماس" التحركات الرامية لإلغاء وزارة الأسرى والمحررين من الحكومة الفلسطينية، وطالب السلطة بالعدول عن هذا التحرك. وقد وصف النائب عن محافظة طولكرم فتحي قرعاوي المحاولات الجارية لإلغاء وزارة الأسرى في هذا الوقت بـ"الطعنة لكل الجهود المبذولة لمساندة الأسرى"، معتبراً أن ذلك "يكشف بوضوح زيف ادعاء مساندة الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم". وطالب قرعاوي "بأن تقابل هذه الاستماتة في إلغاء الوزارة بالإصرار والوقوف أمام هذه الخطوة وكشف الأسباب الخفية لهذا الإصرار والجهات المستفيدة من ذلك. وأضاف " أن صمت المستوى الرسمي والهيئات الدولية على خطورة ما يجري داخل السجون يشير بوضوح إلى أن هناك حلقة محبوكة متواصلة لإجهاض خطوة الأسرى، مشيراً إلى أن السلطة غير معنية بالمطلق أن يحقق هؤلاء الأسرى أي انجاز يشار إليه بالبنان ويعتبر انتصاراً للجهة التي ينتمون إليها، في إشارة إلى أن المضربين. وطالب النائب بمزيد من التعاضد الشعبي "في مرحلة تعد مرحلة عض الأصابع في هذا الإضراب، وقال أن الانتصار بات قريباً ".