الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب يتجه لجنيف للقاء المفوضية السامية

و نقل رجب عن  منظمة هيومن رايتس ووتش قولها إن "وزير داخلية البحرين تحدث معها عن تنفيد وزارته لتوصيات بسيوني، فردت عليه المديرة قائلة كيف إذاً انت لا زلت في منصبك"، وذلك على حد ما ذكره عبر حسابه الخاص بـ"تويتر". وكان رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان محمد التاجر رأى قبل أيام أنّ "الجهود التي تبذل لتحقيق بعض الإستحقاقات الحقوقية قد وصلت لمرحلة متقدمة، وربما تتحقق في الدورة 26  القادمة بشهر حزيران  أو في 27  ايلول  لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف"، مشيراً إلى أنّه "توجد مماطلة من قبل حلفاء النظام في المجلس لتعطيل هذه الإستحقاقات". وقال التاجر في تصريح صحفي "بدأنا حملة منذ أول السنة بالدفع نحو اصدار قرار يلزم البحرين بقبول مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية السامية له حق مجابهة الانتهاكات وله ان يوثقها ويتصدى لها ويقدم الدعم التقني ويرفع القدرات للمؤسسات والوزارات الحكومية وللحقوقيين المستقلين". وتابع القول، "إنَّ استعدادات المرصد بدأت مع نهاية الدورة الـ 25 التي انتهت في شهر اذار، خصوصاً بعد انتهاء مهمة وفد مكتب المفوضية السامية في البحرين، والتي دامت لشهرين من أجل تقرير مدى امكانية فتح مكتب دائم الصلاحيات وكيفية وجوده؛ ولذلك بدأت المعارضة والمؤسسات الحقوقية الأهلية في عدة دول عربية وأوروبا وخاصة جنيف من أجل التحفيز لدورة شهر حزيران وأشار إلى أنّ "الدورة القادمة قد تكون مختلفة خصوصاً مع وجود زخم قوي للعمل الحقوقي بخروج رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب"، موضحا بأنّ "المنظمات وخصوصاً التي تحمل الصفة الاستشارية كالفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لحقوق الانسان ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالإضافة لمنظمة سلام لحقوق الانسان والمنظمة الأمريكية لحقوق الانسان والديمقراطية في البحرين والمعهد البريطاني لحقوق الانسان، تعمل بجد نحو ضمان تحقيق نقلة للملف الحقوقي في الدورات القادمة". واختتم التاجر تصريحه الصحفي بمطالبة المجتمع الدولي بـ"ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة البحرينية لايقاف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والزامها باحترام المواثيق الدولية وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف"، مؤكداً على أنّ معالجة الملف الحقوقي بالمنامة بحاجة لضغوط جدية من قبل المجتمع الدولي".