المعارضة البحرينية: المملكة تعيش دكتاتورية في أقصى درجات الإستبداد

و شددت المعارضة البحرينية على أن حملات العلاقات العامة والترويج لوجود حوار وهمي من قبل الحكم هو تعميق للازمة وأخذ البحرين الى مزيد من الاستبداد والتأزم ، وهي محاولات فشلت وستفشل، وتمثل هروبا غير مسؤول من المطالب الشعبية المشروعة لشعب البحرين. واشارت الى ان المملكة بحاجة إلى مشروع سياسي كبير عبر عملية سياسية حقيقية متكافئة تعطي للشعب حقه الكامل في إدارة السلطات، مؤكدة أن كل الأساليب البوليسية في التعاطي مع الشعب وعسكرة البلاد هي التي تعكس وجهة النظام الحقيقية نحو استخدام السلاح والهروب من التفاوض الجاد. ولفتت الى أن البحرين تعيش دكتاتورية في أقصى درجات الإستبداد والتسلط، ومن غير الممكن الدخول في عملية انتخابية او ما شابه ما لم يكن هناك حل سياسي حقيقي يعيد السلطات للشعب، وهذا ما يمليه الواجب الوطني والإنساني في التعاطي مع كل المشاريع الترقيعية التي هي بمثابة شهادات زور، لذلك فإن القوى المعارضة تؤكد على موقفها الوطني في الإستمرار في حراك 14 فبراير/شباط 2011 الذي بدأه شعب البحرين من أجل التحول الديمقراطي. وتابعت المعارضة البحرينية في بيانها، إن "مرور 50 يوماً على احتجاز جثة الشهيد عبد العزيز العبار يبعث برسائل مبكرة للمجتمعين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأن النظام في البحرين لايتورع عن ارتكاب مختلف الإنتهاكات والجرائم لحقوق الإنسان، وأنه يستمر بسياسات الإفلات من العقاب للقتلة والمجرمين ولو كلف ذلك تجاوزاً خطيراً على القانون ومشاعر المواطنين والإستهانة بالدم البحريني". ورأت المعارضة البحرينية أن إبقاء الجثة محتجزة هي جريمة أخرى تضاف لجريمة قتل العبار، وتفضح حجم الإستهتار بدماء المواطنين على يد قوات النظام المشكلة في أغلبها من أجانب يتم استجلابهم لقمع الشعب ومحاولة إسكات صوته ومنعه عن المطالبة بحقه في التحول الديمقراطي.