عدد من نواب البرلمان العراقي يهربون الى اقليم كردستان خوفاً من اعتقالهم
افادت مصادر سياسية مطلعة، بأن عددا من نواب البرلمان العراقي هربوا الى اقليم كردستان خوفاً من اعتقالهم بعد انتهاء الحصانة القانونية التي كانوا يتمتعون بها، واضافت " ان هؤلاء النواب قد صدرت عليهم مذكرات القاء القبض بوقت سابق إلا انها لم تنفذ بسبب الحصانة القانونية، فيما دعا ائتلاف دولة القانون القضاء الى تفعيل مذكرات القبض بحق النواب المطلوبين, واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ".
و بيّن النائب عن دولة القانون سلمان الموسوي، انه بعد ايام قليلة ترفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء وبامكان تفعيل هذه الشكاوى, موضحا" ان القضاء العراقي عادل وحيادي وبامكانه اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل المقصرين ان كان عضو مجلس النواب او غيره". وفي السياق ذاته، كشفت كتلة الاحرار النيابية، عن ان المحكمة الاتحادية قد أكدت انها لن تصادق على اسماء النواب الفائزين في الانتخابات المطلوبين للقضاء، والتي طلبت رفع الحصانة عنهم في وقت سابق، وبين النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الحسناوي " ان المحكمة الاتحادية سوف تحيل النواب المطلوبين للعدالة الى القضاء وفق التهم الموجهة اليهم" موضحا "ان الايام المقبلة ستشهد القاء القبض على بعض النواب المطلوبين بعد انتهاء حصانتهم البرلمانية". من جانبه، شدد التحالف الكردستاني على ضرورة ان يأخذ القضاء مجراه بحق النواب المطلوبين للقضاء مؤكداً ان لا تسوية سياسية مع المتهمين بالارهاب، وأكد النائب عن التحالف الكردستاني محمد خليل، " انه لايمكن ان تكون هناك تسوية سياسية على النواب المطلوبين للقضاء لان بعضهم متهمين بقضايا ارهابية"، مبيناً "ان الدستور واضح وصريح في حصانة النواب وسلطان القضاء لا يمكن لأحد الضغط عليه ، والقانون يجب ان يأخذ مجراه". ودعا خليل القضاء العراقي الي ممارسة حقه بعد رفع الحصانة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية، مشيرا الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة نيابية لمتابعة قضايا النواب ورفع الحصانة عنهم ,لكنها لم تجتمع لاسباب سياسية.