القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيل 59 ضابطا للمحاكم بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام
قرر القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي امس الأربعاء، تشكيل مجالس تحقيقية بحق 59 ضابطا متسربا وإحالتهم إلى محاكم قوى الأمن الداخلي لطردهم من الخدمة، وفيما بيّن القرار أن التهم الموجهة إليهم قد تصل عقوبتها للإعدام، تضمنت القوائم أسماء ضباط في الشرطة الاتحادية وحرس الحدود، فضلا عن ضباط في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك وواسط.
و قال المالكي في بيان متلفز تلاه المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق قاسم عطا، إنه " استنادا لأحكام المادة ثالثا/ أولا/ أ، من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، والتي نصت على أن يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزا للشرطة أو مخفرا أو موقعا أو مكانا أو استخدم وسيلة لإرغام أو إغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية". وأضاف "تقرر تشكيل مجالس تحقيقية بحق 59 ضابطا وإحالتهم إلى محاكم قوى الأمن الداخلي وطردهم من الخدمة". وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد أعفى، اول أمس الثلاثاء، الفريق الركن مهدي الغراوي وعدد من القيادات الأمنية من مناصبهم، وفيما بين أنه سيطلع الشعب العراقي على الحقائق والملابسات التي ادت الى نكسة الموصل، أكد ان القوات الأمنية مازالت تحافظ على العراق.