الاتحاد الأوربي يفرض عقوبات على شخصيات سورية جديدة
في إطار السياسة المؤيدة للجماعات المتطرفة في سورية، ودعمها بالسلاح والمتطرفين وتسهيل دخولهم إلى الأراضي السورية، فرض الاتحاد الأوربي وخلال اجتماع لمجلس وزراء الخارجية، مزيداً من العقوبات الاقتصادية على شخصيات وشركات جديدة، بتهمة دعمها للنظام الذي يعمل حسب زعم الاتحاد الأوربي على قتل شعبه بطرق وحشية، وشملت العقوبات وزراء ومؤسسات حكومية.
و نشر الاتحاد الأوربي بعد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية، قائمة بأسماء 12 وزيراً في الحكومة السورية ضمن قائمة العقوبات والتي شملت تجميد أصولهم المالية، إضافة إلى منعهم من السفر وعدم إعطائهم جوازات سفر إلى دول الاتحاد الأوربي، وضمت القائمة كل من الوزراء: كمال الدين طعمة وزير الصناعة، وأحمد قادري وزير الزراعة، حسن حجازي وزير العدل، كندا الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية، اسماعيل اسماعيل وزير المالية، سمير عزت قاضي أمين وزير التجارة الداخلية، د. حسيب إلياس وزير الدولة، إضافةً إلى المعارض قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية سابقاً. وتعد هذه العقوبات ليست الأولى من نوعها، حيث قام الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على شخصيات سياسية رسمية سورية وشركات عامة وخاصة لأكثر من مرة. وسبق أن جمد وزراء الخارجية الأوربيين أصول 53 مؤسسة حكومية سورية، شملت في وقتها البنك المركزي السوري، وفرض حظر على شراء النفط السوري، في حين تقوم الدول الأوربية بشراء النفط من المجموعات المسلحة التي تقوم بسرقة النفط من بعض الآبار التي سيطرت عليها شمال سورية.
