قيادي كردي:الظروف الموضوعية ليست متوفرة حاليا لإعلان دولة كردستان .. وإعلانها يعرض الإقليم الى مخاطر جسيمة

و أكد هذا القيادي الكردي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، في تصريح لصحيفة الصباح العراقية "ان ظروفا موضوعية استوجبت توصل المقبورين صدام و شاه إيران الى اتفاقية 6 آذار المعروفة بمعاهدة الجزائر ، التي أنهت التحرك الكردي بقيادة الملا مصطفى برزاني، وهي نفس الظروف الموضوعية التي بررت للولايات المتحدة أن تقود تحالفا دوليا عام 1991 لإخراج العراق من الأراضي الكويتية بعد احتلالها من قبل نظام المقبور صدام و تدمير هذه الدولة ومحوها من على الخريطة وإلحاقها بالعراق . لكن في مثل هذه الظروف الحالية والمنطقة تعيش حالة من الفوضى واللااستقرار ، وفي ظل وضع دولي وإقليمي معقد لا يمكن أن تعلن الدولة الكردية ، لأن ذلك سيعرض الإقليم الى مخاطر جسيمة . و اكد هذا القيادي الكردي أن الوقت الحالي غير مناسب لمثل هذه الخطوة ، وان الظروف ليست في صالح الاقليم، ويجب الانتظار قليلا لحين نضوج الظروف الموضوعية والذاتية من اجل الاقدام على هذه الخطوة وإعلان الدولة المستقلة.
الى ذلك اكد عادل مراد رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني ، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية "أن الوقت غير مناسب للحديث عن انتهاء المادة 140، ومن شأن ذلك أن يؤثر علي وضع كركوك و أمنها واستقرارها ، ويفترض أن تنصب الجهود الكردية بالظرف الحالي نحو تعميق أواصر العلاقات الأخوية مع بقية المكونات و توحيد الصف من أجل مواجهة تهديدات الإرهابيين" .
وحول الجهود الحالية باتجاه تشكيل الحكومة الإتحادية وما إذا كان الاتحاد الوطني سيشارك منفردا بالحكومة المنتظرة ، قال مراد "هناك إجماع لدى الأحزاب والقوى الكردستانية بتوحيد الصف الكردي في بغداد ، وهناك فريق عمل موحد تم تشكيله من قبل رئاسة الإقليم أثناء اجتماع القوى السياسية مع رئيس الإقليم ، و لدينا ممثل عن الإتحاد الوطني داخل هذه اللجنة التي تكلف بالتفاوض مع القوى والكتل العراقية الأخرى فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة ، بمعنى أننا جزء أساس وفاعل في التفاوض مع القوى العراقية ، وعليه فإننا لن ننفرد بموقف يخالف الإجماع الكردي، واننا مع الكل سندخل بمفاوضات ونكون معا سواء دخلنا الحكومة الاتحادية المقبلة أو كان هناك موقف آخر ، بالتأكيد سنحرص على وحدة الموقف الكردي" . وبشأن الأنباء التي تواردت مؤخرا حول تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالجلسة الأولى المقرر انعقادها الثلاثاء قال رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني "لا أعتقد بأن هذا الأمر سيحصل، لأن هناك حاجة لمفاوضات طويلة وقد تكون شاقة للتفاهم حول توزيع المناصب و الحصص بما يرضي جميع الأطراف، ولا أعتقد بأنه بهذه العجالة يمكن أن نسمي الرئاسات الثلاث، فهذا أمر يحتاج الى وقت أطول كما في الحالات السابقة".