المحكمة العامة في اوروبا تلغي قرار الحظر علي شركة وطنية لناقلات نفط تابعة لايران الاسلامية
بادرت المحكمة العامة في اوروبا الي الغاء قرار الحظر المفروض علي شركة وطنية لناقلات النفط تابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بسبب عدم وجود الأدلة الكافية في التهم الموجهة اليها بمافيها نشاطات غير قانونية.
و أفاد القسم الاقتصادي بوكالة " تسنيم " الدولية للأنباء أن هذه المحكمة كانت قد أصدرت في الفترة من العام 2010 الي 2012 حكما يتم بموجبه فرض الحظر علي هذه الشركة الوطنية ما اضطرت الي الغاء هذا الحكم يوم أمس الخميس الثالث من تموز الجاري. وقد تسلمت هذه المحكمة شكوي من الشركة الوطنية لناقلة النفط التابعة لايران الاسلامية أمس الخميس ما أدي الي اصدار المحكمة حكم الغاء الحظر الذي فرضته علي هذه الشركة بالاضافة الي تقديم مبلغ الرسومات والخسائر التي لحقت بالشركة المذكورة. وكان المدير العام للشركة الوطنية لناقلات النفط علي أكبر صفائي قد دعا العام الماضي حكومة الرئيس روحاني الي دعم شركة الملاحة البحرية للتقليل من النفقات المفروضة علي هذه الشركة بسبب الحظر الغربي الظالم علي ايران الاسلامية.