ائتلاف دولة القانون: رئاسة الوزراء استحقاق دستوري ولا نتعامل مع سياسات الغرف المغلقة
أكد النائب بالبرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي اليوم السبت، أن منصب رئاسة الوزراء من الخطوط الحمراء التي لايمكن تجاوزها وهو استحقاق دستوري لدولة القانون ولن نقبل بالمزايدة او المساومة عليه من اي طرف، فيما اوضح انهم اقسموا على دستور صوت عليه الشعب، رفض التعامل بما اسماها بـ"سياسات الغرف المغلقة واللعب على عدة حبال".
و قال النائب المالكي في بيان له ان " جمهورنا الذي وضع الثقة فينا عليه ان يطمئن باننا لم ولن نخذلهم ولن تؤثر علينا اي ضغوط او مساومات داخلية او خارجية"، موضحا أن منهجنا واضح وهو الدستور، اما دون ذلك من تصريحات او تشكيك فهو كلام مردود على من يقوله ولن يكون ذا معنى او تاثير باي شكل من الاشكال. واضاف النائب ان العراقيين وضعوا ثقتهم بدولة القانون التي وضعت هذه الثقة في شخص نوري المالكي لقيادة المرحلة، مشيرا الى ان أي طروحات اخرى خارج هذا الاطار لن نسمح لها او نتحاور فيها. وأكد المالكي، اننا " نتكلم عن دستور وقانون صوت عليه الشعب العراقي واقسمنا اليمين على احترامه"، مشددا علي أن سياسات الغرف المغلقة واللعب على عدة حبال التي تعود البعض عليها والتي كانت سببا فيما وصل اليه العراق فهو اسلوب لايليق بنا ولن نتعامل معه. ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، الاطراف التي وضعت ثقتها في اطراف خارجية الى احترام الشعب العراقي ودستوره وان لاتضع ايمانها في دول هم يعرفون قبلنا انها لم ولن تقف معهم اذا ماقال الشعب كلمته وسيكونوا مجرد اوراق تحترق وتتلاشى في اقرب فرصة، مشددا على ان الخطوط الحمراء واولها الدستور لن نسمح بتجاوزها او المزايدة عليها تحت اي مسميات.
