رئيس الحكومة اللبنانية: لا مهادنة ولا حلول سياسية مع التكفيريين الارهابيين
أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن لا مهادنة ولا حلول سياسية مع العصابات الإرهابية التكفيرية الظلامية التي استباحت أرض لبنان في هجومها علي بلدة عرسال في شمال شرق لبنان ، وتطاولها علي كرامة الجيش والقوي الأمنية تنفيذا لخطة مبرمجة مشبوهة ترمي إلي شل قدرة الدولة وأجهزتها ونشر الفوضي في بلدة عرسال ومحيطها، خدْمة لأهداف تتناقض مع المصلحة اللبنانية العليا.
و قال في تصريح أدلي به بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء " إزاء هذا التطور الخطير، قرر مجلس الوزراء استنفار كل المؤسسات والأجهزة الرسمية اللبنانية للدفاع عن البلد، والتصدي لكل محاولات العبث بأمنه والحؤول دون تحويله ساحة لاستيراد صراعات خارجية". ولفت إلي أن هذه المسؤولية ملقاة في الدرجة الأولي علي السلطة السياسية بمؤسساتها الدستورية كافة، كما علي جميع المرجعيات والقوي السياسية المختلفة، وهي ملقاة بالمقدار نفسه علي قواتنا المسلحة من جيش وقوي أمنية التي بادرت منذ اللحظة الأولي الي القيام بواجبها الوطني في التصدي للمعتدين، بشرف وحزم وصلابة، دفاعا عن الأرض وصونا لأمن اللبنانيين واستقرارهم". وأضاف " إن الجيش، الذي قدم الشهيد تلو الشهيد في معركته المجيدة علي أرض البقاع، يحظي بدعم كامل من الحكومة بجميع مكوناتها السياسية، التي تمنحه ثقتها التامة وتؤكد أنها تقف صفا واحدا وراءه في مهمته المقدسة، وان الحكومة لن تدخر أي جهد في سبيل تزويد الجيش كل ما يحتاج اليه للدفاع عن لبنان". وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن لا تساهل مع الإرهابيين القتلة ولا مهادنة مع من استباح أرض لبنان وأساء إلي أهله،ولا حلول سياسية مع التكفيريين الذين يعبثون بمجتمعات عربية تحت عناوين دينية غريبة وظلامية، ويريدون نقل ممارساتهم المريضة إلي لبنان، وان الحل الوحيد المطروح اليوم هو انسحاب المسلحين من عرسال وجوارها، والأفراج عن جميع العسكريين اللبنانيين المحتجزين، وعودة الدولة بكل أجهزتها الي هذه المنطقة اللبنانية. ودعا سلام اللبنانيين الي الالتفاف حول الجيش في هذه الاوقات العصيبة، وإلي التمسك بمؤسساتهم الدستورية التي تشكل المرجع الوحيد لتسيير شؤون الدولة وتنظيم الخلافات السياسية بينهم، والى التزام الحوار سبيلا وحيدا للتخاطب والابتعاد عن كل ما من شأنه تعريض الاستقرار الداخلي واللحمة الوطنية اللبنانية للخطر.
