فؤادمعصوم يكلف العبادي رسمياً بتشكيل الحكومةالعراقية

افادت مصادر وكالة تسنيم الدولية للانباء اليوم الاثنين بأن الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلّف ، رسميا ، نائب رئيس مجلس النواب الدكتور حيدر العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون ، مرشحا عن كتل في التحالف الوطني العراقي ، التي صوتت له بغالبية 127 صوتا ، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً و ذلك في مراسم حضرها رئيس التحالف ابراهيم الجعفري و سليم الجبوري رئيس البرلمان و عدد من قيادات ائتلاف دولة القانون والتحالف .

تكليف العبادي

و كشف بهاء الاعرجي النائب عن كتلة الأحرار ، اليوم الاثنين ، أن ممثلي كتل التحالف الوطني اختاروا حيدر العبادي مرشحاً لرئاسة الوزراء ليس عن طريق تصويت كتل التحالف جميعها . وقال الاعرجي إن "اختيار العبادي ليكون مرشحا للتحالف الوطني لم يكن تصويتا ولم تحضر كتل التحالف الوطني بذاتها جميعها" ، موضحا أن "ممثلين عن كتل التحالف حضروا و وقعوا حيث حضر كرار الخفاجي ممثلا عن الأحرار و إبراهيم الجعفري عن الإصلاح و الشهرستاني عن كتلة مستقلون ، و هكذا ، وهؤلاء اختاروا وعلى الأعضاء احترام توقيع ممثلي الكتل". وأضاف الاعرجي أن "مسألة اختيار مرشح للتحالف هي متأخرة إذ كان من المفروض منذ الجلسة الاولى ان تقدم هذه الورقة الى رئيس البرلمان بالسن حتى لا ندخل في هذه المشاكل" ، مشيرا الى أن "الامر ليس بيد هذه الكتلة بل ان الامر ستحسمه المحكمة الاتحادية وعلى الجميع الالتزام بقراراتها" .
و قبل مراسم تكليف العبادي من قبل الرئيس العراقي بصفته مرشح كتل التحالف الوطني بعد حصوله على 127 من اصوات اعضاء التحالف ، كان رئيس التحالف ابراهيم الجعفري ، عقد اجتماعا مع الرئيس فؤاد معصوم لبحث تشكيل الحكومة . جاء ذلك في وقت كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اصدرت صباح اليوم الاثنين قرارا اكدت فيه "أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، هو الكتلة البرلمانية الأكبر التي يقتضي تكليفها من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة .
و سبق ذلك اعلان المالكي  فجر اليوم الاثنين في خطاب متلفز  ، أنه سيقدم شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه "مخالفة دستورية" بعدم تكليف الكتلة الأكبر ، معتبراً أن الرئيس خرق الدستور مرتين، فيما دعا رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية في مساءلة الرئيس . كما كان المالكي طالب في السادس من أب الجاري البرلمان العراقي بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وفيما اعتبر أن التفريط بتطبيق الاستحقاق الدستوري يعني فتح الباب للتجاوزات والعودة الى دولة الأذواق والامتيازات ، مشددا على أن التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية يجب أن يكون عبر احترام إرادة الشعب .
وشهدت العاصمة العراقية بغداد إنتشاراً أمنياً واسعاً أثار بلبلة وتفسيرات شتى ترافقت مع صدور مواقف خلافية حول تفسير صلاحيات رئيس الجمهورية من تسمية الكتلة النيابية الأكبر . وقال مسؤولون في كتلة التغيير البرلمانية إن ليس من مهام رئيس الجمهورية تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر بل تكليف رئيس للحكومة .
و صباح اليوم اعلن العبادي رئيس الوزراء المكلف ، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ، إن "الوقت المحدد لتكليف رئيس وزراء جديد للعراق تم تمديده الى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين" ، و اضاف أن "التحالف الوطني على وشك اختيار مرشح مقبول" .
و بالامس عقد اجتماع بين رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وزعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم والامين العام لكتلة الاحرار كرار الخفاجي لحسم تسمية مرشح رئاسة الوزراء ، سبقه اجتماعا اخر بين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري لبحث قضية مرشح رئاسة الوزراء .
و في اطار ردود الفعل ، طعن مصدر في التحالف الوطني في قانونية رسالة التحالف للرئيس معصوم بترشيح العبادي لمنصب رئيس الوزراء لانها لم تتضمن توقيع المالكي احد رؤوساء الكتلة و الائتلافات التي يتضمنها التحالف الوطني . وقال المصدر في حديث لشبكة نهرين نت الاخبارية ، ان الرسالة حملت تواقيع رؤوساء الكتل البرلمانية المسجلة لدى المفوضية العليا للانتخابات الاعضاء في التحالف الوطني والذين يحق لهم التوقيع باسم كتلهم وائتلافهم ، وبين التوقيعات كان توقيع حيدر العبادي الذي وقع باسم رئيس ائتلاف دول القانون ، فيما رئيس هذه الكتلة هو نوري المالكي ، لذا يعد التوقيع مزورا وباطلا وعليه تعتبر رسالة الترشيح للعبادي باطلة ، اذ شابها خرق قانوني و تزوير، لان توقيع العبادي غير قانوني ولا يحق له التوقيع باسم ائتلاف دولة القانون . من جانبها اعلنت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ، ان النائب عن ائتلافها حيدر العبادي لا يمثل دولة القانون في الترشيح لرئاسة الوزراء و لم ينتخبه احد ليكون رئيساً لدولة القانون او مرشحاً عن دولة القانون . و أشارت الى ان ترشيحه ليس له قيمة قانونية لان الكتلة الاكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية هي دولة القانون . من جانبه ، نفى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي وجود توافق حول ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء ، مشيراً إلى وجود اتصالات داخل التحالف الوطني من أجل إزالة الالتباس الحاصل بما يتعلق برئيس الكتلة الأكبر في البرلمان .
و سارعت الولايات المتحدة الامريكية إلى تهنئة رئيس الوزراء العراقي الجديد ، و قال بريت ماكغورك الدبلوماسي المكلف شؤون العراق و إيران في وزارة الخارجية الأميركية على حسابه على تويتر : "نهنىء حيدر العبادي على تعيينه وندعوه إلى تشكيل حكومة و وضع برنامج ببعد وطني في أسرع وقت ممكن" . وكانت الولايات المتحدة دخلت بقوة على خط الأزمة السياسية الجديدة التي أطلقها امتناع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن تسمية الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان و بالتالي عدم تكليف رئيس جديد للحكومة . و سارع وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إعلان دعم الرئيس العراقي محذراً رئيس الوزراء العراقي من إثارة اضطرابات ، على حد قوله .

 

 

 

 

 

الأكثر قراءة الأخبار دولية
أهم الأخبار دولية
أهم الأخبار