وزير الاقتصاد: الاقتصاد المقاوم أفشل مؤامرات الاعداء

رمز الخبر: 463917 الفئة: اقتصادية
طيب نيا

أشار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية " علي طيب نبا" إلى سياسات الحظر الأقتصادي التي فرضها الاعداء ضد ايران الاسلإمية من أجل وضع العقبات والحواجز أمام تنمية الأقتصاد وقال " ينبغي الأستفادة من الفرص وتوجيهات الأقتصاد المقاوم من أجل إحباط مؤامرات الاعداء بالاقتصاد الإيراني ".

و أفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء في تقرير لها أن الوزير "علي طيب نيا" قال ذلك في كلمة له في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الاحد في بيانه لمشروع قانون لتذليل العقبات امام عمليات التصنيع والمنافسة وتعزير النظام المالي في البلاد. واضاف الوزير قائلا " ان عمليات الخروج السريع والمستديم من الركود الاقتصادي تعتبر من اولويات السياسات التجارية للحكومة والتي بدأت بها منذ الايام الاولى لتولي مسؤولية ادارة البلاد وانها تبذل كامل جهودها في هذا الجانب ". وشدد على ضرورة الحاجة الى تحسين معيشة ورفاه الشعب وارتقاء مكانة الجمهورية الاسلإمية الإيرانية وتنمية الأقتصاد والحد من تعرض البلاد للضغوط والصدمات مشيرا إلى ان النمو الاقتصادي للبلاد يستلزم الخروج من دائرة التضخم. ورأى وزير الاقتصاد أن العدو حاول من خلال ايجاد العقبات امام نمو الاقتصاد من اجل المساس بارادة الشعب الإيراني الا ان الاستفادة من الفرص والاقتصاد المقاوم قد أفشلت دسائس الاعداء. وبيّن في كلمته بأن الشعب ونواب مجلس الشورى الاسلإمي وقائد الثورة الاسلامية يطالبون بضرورة بالسعي الجاد للخروج  من الركود الاقتصادي وصرح، لقد طالب نواب مجلس الشورى الاسلامي مرارا الحكومة من اجل وضع الخطط الكفيلة للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي وعمدت الحكومة تلبية لذلك مناقشة السبل اللازمة بتحقيق ذلك وقدمت بالاستفادة من توصيات الاجهزة التنفيذية الحكومية والقطاع الخاص ، رزمة من السياسات الاقتصادية العملية من اجل تنمية الاقتصاد. واستطرد مضيفا، " ان حل المشاكل في النظام المصرفي وزيادة رؤوس اموال البنوك، وبيع الممتلكات الفائضة للبنوك، تعزيز مكانة سوق رؤوس الاموال وتطوير القدرة الانتاجية من خلال تحسين ظروف العمل، والإعفاءات الضريبية وبيان السياسات المالية ودفع الديون المالية للحكومة من اهم الخطوات المتقرحة في هذا المشروع الحكومي". وأكد وزير الاقتصاد ضرورة تعديل الموازنة العامة بعد المصادقة على الائحة المالية للحكومة وتابع ، يجب فورا بعد تمرير الائحة المالية وإزالة الحواجز والعقبات امام العملية الانتاجية في البلاد، تقديم مشروع تعديل الميزانية العامة الى مجلس الشورى الاسلامي من اجل اقرارها باسرع وقت ممكن وتقديم أداء افضل . واكد "طيب نيا" امكانية التغلب على التضخم والركوم الاقتصادي شريطة ان تكون جميع المرافق الحكومية تتحرك جنبا إلى جنب بصورة متناسقة ومتضامنة في هذا المجال.    

 

    اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
    أحدث الأخبار