صحيفة هاآرتس تكشف عن تفاصيل قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟!

وذكرت الصحيفة الصهيونية بأن الدول العظمى عرضت الوثيقة على أعضاء مجلس الأمن ، في حين أكد مسئولون أوروبيون كبار في القدس للصحيفة بأنه تم اطلاع الكيان الصهيوني على أساسيات وفحوى مبادئ مشروع القرار من قبل دبلوماسيين بريطانيين وألمان وفرنسيين دون تسليم بنود المشروع بشكل كامل. وبحسب الصحيفة فإن مشروع القرار سيدين كافة العمليات العدائية ضد المدنيين بما في ذلك الهجمات التي تتسبب في وقوع أضرار في صفوف المدنيين من قبل «إسرائيل» خلال العدوان الحالي على غزة. كما جاء في مشروع القرار بإلزام الطرفين وقف إطلاق النار بشكل عاجل وفوري وطويل المدى والذي يشمل وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بشكل تام مقابل وقف تام للهجمات التي يشنها جيش الاحتلال  ضد الفلسطينيين في القطاع.

وبحسب ما جاء في الوثيقة فإن الدول الثلاث قد قدموا اقتراحاً بأن يتضمن قرار مجلس الأمن الأسس التالية:

1.      إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.

2.      وضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الأعمال العدائية.

3.      حظر بيع أو تزويد قطاع غزة بالسلاح ومواد بالإمكان استخدامها لصنع أسلحة باستثناء الجهات المخولة بذلك في السلطة.

4.      الامتناع عن تمويل "الإرهاب" والعمل من أجل إحباط تمويل كهذا.

5.      إزالة القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة على القطاع من أجل إعادة إعماره وترميم الاقتصاد وتطويره.

6.      فتح كامل للمعابر الحدودية إلى قطاع غزة من خلال أخذ الاتفاق الذي وقعته السلطة و«إسرائيل» عام 2005 بالاعتبار.

وطالبت كلاً من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وضع نظام دولي لمراقبة تطبيق القرار وتكون له صلاحيات للتحقيق في خرق وقف إطلاق النار، ويكون بإمكانه المساعدة في عمل المعابر وضمان حركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه.

وجاء في الوثيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيطالب ببلورة خطة دعم للسلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بتعزيز القدرة على الحكم في القطاع، كذلك ستطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المساهمة في ترميم القطاع.

وينص البند الأخير في الوثيقة على استئناف المفاوضات بين  كيان الاحتلال والفلسطينيين بعد انتهاء القتال في غزة من أجل التوصل إلى سلام شامل "على أساس حلم الدولتين الديمقراطيتين – «إسرائيل» وفلسطين – تعيشان جنبا إلى جنب على أساس حدود العام 1967 بسلام وأمن".