مساعد وزير الخارجية: لم يتم في المفاوضات النووية الاتفاق علي أي عدد من أجهزة الطرد المركزي

فند مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون القانونية والدولية – العضو البارز في الفريق النووي الايراني المحاور السيد عباس عراقجي الاتفاق في المفاوضات النووية علي عدد محدد لأجهزة الطرد المركزي مؤكدا عدم صحة موافقة ايران الاسلامية علي تقليل عدد هذه الاجهزة الي 7000 جهاز.

و أفاد قسم السياسة الخارجية بوكالة " تسنيم " الدولية للأنباء أن السيد عراقجي أكد ذلك لدي لقائه عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي عباس علي منصوري آراني الذي استفسر عن صحة نبأ ماقيل عن تقليل عدد أجهزة الطرد المركزي. وأكد منصوري آراني أن وسائل الاعلام العالمية ما انفكت تروج لنشر مثل هذه الانباء قبل المفاوضات النووية موضحا أن الهدف من ذلك هو توفير الأجواء نظرا لعدم بدء الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة 5+1. وفند السيد عراقجي ماتردد من أنباء بهذا الخصوص داعيا أبناء الشعب الايراني الي عدم الاصغاء لمثل هذه الانباء الكاذبة التي ترّوج لها بعض وسائل الاعلام الغربية لدوافع خاصة حيث لم يتم الاتفاق علي أي عدد من أجهزة الطرد المركزي. وشدد علي أن الجانبين اتفقا في الجولة الماضية من المفاوضات النووية التي جرت بين ايران الاسلامية ومجموعة الـ 6 في جنيف وكان الهدف منها هو توفير الاجواء للمفاوضات الرئيسة التي يمكن اعتبارها بمثابة وقف اطلاق النار ومدته 6 أشهر حيث تعهد الجانبان بالتزامها وتم تمديدها لمدة 4 أشهر اخري. وقال المسؤول " ان عدم اضافة فرض حظر جديد والغاء تجميد البتروكيمياويات وصناعة السيارات والذهب والسلع الغالية وايجاد قنوات مصرفية للتعامل بخصوص السلع الاساسية والافراج عن جزء من الاموال التي تم تجميدها كانت من الاجراءات التي تولي الجانب الآخر تنفيذها ". وتابع يقول " ان ايران الاسلامية وافقت أيضا علي عدم اضافة عدد اجهزة الطرد المركزي الموجودة حاليا حيث بادرت الي تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة بالاضافة الي القبول ببعض عمليات الاشراف أيضا ". وأكد عراقجي أن الهدف من كل هذه الامور هو توفير الارضية لعقد المفاوضات التي لو فشلت في 24 تشرين الثاني المقبل فإن كل هذه المسائل ستعود الي حالتها السابقة. وأعرب هذا المسؤول عن أمله بأن يستطيع الفريق النووي الايراني المحاور التوصل الي اتفاق شامل حتي الاسبوع الأخير من تشرين الثاني القادم ويتم فيه تسوية كل الامور والمشاكل حتي ذلك الوقت وتصبح النتيجة الغاء كل انواع الحظر المفروض علي الجمهورية الاسلامية الايرانية.