إدوار سنودن يكشف عن مشاريع أمريكية سرية للتجسس على الاقتصاد إلايراني + وثيقة
كشفت وثائق سرية جديدة سربها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوار سنودن ، عن وجود برامج و خطط سرية للولايات المتحدة الامريكية خاصة ، تضم مواد حساسة عن عمليات تجسس ضد القطاعين الاقتصادي والصناعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وفقا لما افاد موقع "انترسبت" الامريكي .
وأفاد القسم الدولي بوكالة تسنيم الدولية للابناء في تقرير له ان الوثائق التي سربها "إدوار سنودن" أظهرت ان أمريكا تتجسس على بعض الدول في المجالات الاقتصادية والصناعية ومن بينها الجمهورية الاسلامية الإيرانية ، وكشف موقع "انترسبت" الامريكي النقاب عن وثائق خاصة تتعلق بالموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوار سنودن ، عن قيام الحكومة الامريكية بوضع برامج وخطط سرية للتجسس على بعض الدول مثل الصين وروسيا وإيران ، والتي تمثل تحديا لاقتدار امريكا .
و كانت الولايات المتحدة زعمت العام الماضي انها لم تجسس على القطاعات الاقتصادية والمجالات الصناعية للدول الاخرى ، الا ان قيام إدوار سنودن ، بالكشف عن قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بالتجسس على الشركات البرازيلية العملاقة للنفط في هذا البلد وعلى الاجتماعات الاقتصادية و الانظمة المصرفية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، دفع الحكومة الأمريكية بعد افتضاح امرها بتغيير مواقفها و اعترافها بتنفيذ عمليات تجسس اقتصادية وزعمت انها لم تفعل ذلك لصالح الشركات الامريكية . وتؤكد الوثيقة التي كشف عنها سنودن وتعود للعام 2009 والخاصة بمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الامريكية "جيمس كلابر" قيام الحكومة الامريكية بهذا الامر . وتضم الوثيقة مجموعة من السيناريوهات الامريكية المحتملة ضد الصين و روسيا وايران والهند التي تعتبر تحديا للاقتدار الامريكي . كما تكشف الوثيقة عن اقتراح الحكومة الامريكية ببذل مساعي عديدة للتوصل الى معلومات محددة عبر عمليات استخباراتية سرية "بأساليب مادية والكترونية" . و وفقا لموقع "انترسبت" فان هذه الوثيقة تقترح على الحكومة الامريكية بالنفوذ في مراكز الابتكار السرية للدول الاخرى مثل مراكز الابحاث والتطوير .
ان بعض البرامج والخطط المذكورة في هذه الوثيقة تتعلق بتفوق اميركا في الشؤون الخارجية في مجال الرصد والمراقبة ((SURVEILLANCE اما البعض الآخر يكشف بوضوح لجوء اميركا للتجسس الإلكتروني السيبري لتعزيز الميزة التنافسية للشركات الاميركية امام الشركات الاجنبية .