وقفة احتجاجية في جنيف.. وربيع يدعو المفوضية لتمكين البحرينيين من حقوقهم

قام الوفد الأهلي البحريني المتواجد بجنيف مع عدد من أبناء الجاليات العربية والأجنبية بتنفيذ وقفة تضامنية أمام الكرسي المكسور بجوار قصر الأمم المتحدة في جنيف، استنكارا لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وعدم تنفيذ السلطات الخليفية الحاكمة في المنامة لتعهداتها فيما يتعلق بتوصيات بسيوني ومقررات جنيف.

ورفعت خلال الوقفة شعارات تطالب بوقف الانتهاكات وتدين استمرار التعذيب، اضافة لأعلام البحريني وصور معتقلي الرأي  السياسي وبعض مشاهد الانتهاكات، فيما تخللت الوقفة كلمات تضامنية لكل من:يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان والدكتور عبد الحميد دشتي النائب في البرلمان الكويتي، وعبد النبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية.

وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع في كلمته ، ان "الأزمة في البحرين تتلخص في المطالبة بالحقوق السياسية والحريات وان البحرينيين ينادون "بالدولة الديمقراطية" التي رسمها الدستور البحريني"، وأضاف أن "الالتفاف على هذه الحقوق هو هروب متعمد تسبب في الاضرار بالدولة والمواطنين".وأفاد ربيع بأن "أكثر الملفات تضررا من الأزمة السياسية هو الملف الحقوقي الذي شهد جرائم وانتهاكات مفزعة تصل الي مستوى جرائم ضد الانسانية"، داعيا الأمم المتحدة وبالأخص المفوضية السامية إلى توفير الدعم للبحرينيين للوصول الي مطالبهم الدستورية انطلاقا من المسئولية الانسانية والاخلاقية والقانونية لهذه المؤسسات الدولية.

كما دعا ربيع حكومة ال خليفة إلى التخلي عن مشاريع الاستهداف السياسي للجمعيات المعارضة وبالاخص جمعيتي "الوفاق" و"وعد"، منوها الى ان "الحل او الاغلاق أدوات غير ناجعة في العمل السياسي حيث تكاليفه باهظة على الجميع"، مشددا أن "الطريق الأنسب والأقصر في إنهاء هذه المعاناة هو الحوار الجاد مع المطالبين بالتغيير السياسي والتنفيذ الامين لتوصيات تقرير بسيوني وما تعهدت به الحكومة أمام المجتمع الدولي من توصيات في مجلس حقوق الانسان في جنيف وصولا الي حلول تقود في نهاية المطاف الي حصول البحرينين على حقهم الدستوري وهو "الدولة الديمقراطية" لضمان تمثيلهم بشكل عادل وحقيقي" .

ومن جهته طالب أحمد عمر مدير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات البحرينية بالكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية مريم الخواجة"، مشددا على أنَّ البحرين تحولت إلى بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان.

فيما اكد محمود الحريري عربي مقيم في جنيف على أنَّ الكثير من أبناء الجالية العربية والأجنبية المتواجدة في جنيف تتضامن مع الشعب البحريني، وعلى السلطات البحرينية أن تكف عن تغليب الحل الأمني وعدم اعتماد المعالجة السياسية لأنّها تسببت بمضاعفة الإنتهاكات بمايفوق مرحلة تدوين تقرير بسيوني.