إطلاق حملة حقوقية من جنيف للإفراج عن معتقلي الرأي في البحرين

وأكدت الحملة أنّهم سجناء رأيٍ، بشهادة اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتوصيات الاستعراض الدوريّ الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أيّار 2012، ومفوّضة حقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي والعديد من الدول الديمقراطيّة والمنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة والمجتمع الدوليّ بأسره،ودعت الحملة الى الإفراج الفوريّ غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والضمير البحرينيين، وفي مقدّمتهم الرموز الـ 13 من القادة السياسيين والحقوقيين البارزين.

من جانبها، أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارِضة في البحرين تأييدها للحملة، مشيرةً إلى أنّ السجون البحرينيّة فيما ما يقارب الـ3000 معتقل رأي، وفي مقدّمتهم الأمين العام لجمعيّة "وعد" إبراهيم شريف، والقيادات السياسيّة والحقوقيّة والنشطاء، داعيةً للإفراج عنهم فورا إذا أراد الحكم تبريد الساحة الأمنيّة والسياسيّة والالتزام بتعهّداته أمام العالم.

ولفتت إلى أنّ إمعان السلطات في مصادرة حريّة الرأي والتعبير والتنقّل، لا يحلّ الأزمة السياسيّة الدستوريّة، بل يزيد من آلام المواطنين، داعيةً جميع المواطنين وأصدقاء الشعب البحرينيّ ومناصرو الحريّة والعدالة للتوقيع على العريضة الإلكترونيّة التي دشّنتها المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة والإقليميّة والمحليّة في جنيف، وذلك انتصارا لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانيّة السامية في هذا الشأن، مهيبةً بأعضاء الجمعيّات السياسيّة المعارضة وأصدقائهم المبادرة وإعلان تضامنهم مع معتقلي الرأي والضمير في البحرين.