السلطات الخليفية في البحرين تعتقل الصحفي احمد الرضي لكشفه انتهاكات السلطة

وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات وزارة الداخلية بالافراج الفوري عن الصحفي احمد الرضي، مناشداً المنظمات المحلية والدولية بالتدخل لتحرير قادة الفكر والرأي في سجون النظام البحريني.

وفي السياق نفسه، دعت تسع منظمات حقوقية، منظمة حقوق الإنسان بالضغط على السلطات الخليفية للإفراج عن الكفيف جعفر معتوق وتأمين العلاج اللازم له، مؤكدة في خطابا رفعته للمفوض السامي في الامم المتحدة زيد رعد الحسين، ان معتوق سجين سياسي فاقد للبصر ومحروم من العلاج لاستعادة بصره.

ولفتت المنظمات الى ان معتوق يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم مزعومة، كما نظمت حملة الكترونية ضمت توقيع اكثر من 340 ناشطا تدعو المفوض السامي بالعمل للافراج الفوري عن المعتوق.

من جانبها، أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن قرار وزارة الداخلية منع المسيرة الجماهيرية التي دعت لها في منطقة الدير هو غير دستوري وغير قانوني، واعتبرتها بانها تأتي في اطار تكميم للأفواه ومصادرة للرأي الآخر.

وقالت، ان" القوات الامنية البحرينية تنتهج العقاب الجماعي ضد مختلف المناطق من مداهمات في جميع الأوقات وحصار يشمل المناطق ومداخلها والاعتقالات التعسفية التي زادت من عدد المعتقلين ليتجاوزوا الثلاثة آلاف معتقل تكتظ بهم السجون ومراكز التوقيف الخليفية ".

من جهته، أكد منتدى البحرين لحقوق الانسان وجود مخالفات قانونية في المراسيم الخاصة بقانون الانتخاب التي أصدرها النظام.

وخلال مؤتمر صحافي في بيروت وصف المسؤول الاعلامي للمنتدى باقر الدرويش إجراءات السلطة الاخيرة للانتخابات النيابية بالمسرحية الهزلية من أجل تضليل الرأي العام الدولي.

وحمل درويش المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على النظام لتنفيذ توصيات جنيف ولجنة تقصي الحقائق.