روحاني يدعو للتعاون الجماعي والاستثمارات المشتركة بين الدول المطلة على بحرالخزر
اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسن روحاني علي ضرورة التعاون الجماعي والاستثمارات المشتركة بين الدول الساحلية لبحر الخزر، ودعا الى ان لا يرتبط امن البحر وسواحله بعوامل بعيدة عن المصالح الجماعية والمشتركة للدول الساحلية لبحر الخزر .
واضاف الرئيس روحاني خلال كلمة القاها اليوم الاثنين في القمة الرابعة للدول الساحلية لبحرالخزر في مدينة استراخان الروسية، ان بحر الخزر يجب ان يتحول الي مركز للتنمية والرفاهيه والي رمز للسلام والامن والتعاون بين شعوبه.
وتابع،" وعلي هذا الاساس ،من الاجدر ان نفكر بهذا الموضوع بانه كيف يمكن ان نحافظ علي القسم الكبير من هذه الرقعة المائية الفريدة باعتبارها مساحة مائية مشتركة للاستخدام الجماعي وضمان الملاحة البحرية الحرة وان نوجهها نحو التنمية والرفاهية والسلام والامن من خلال التعاون الجماعي والمشترك" .
واكد الرئيس روحاني علي عدم السماح بتحويل بحر الخزر وسواحله التي تتمتع باهمية بالغة للدول المحيطة به، الي بؤرة للتشدد والتطرف والارهاب والمخدرات والجرائم المنظمة وعلينا ان لا نسمح بان يرتبط امن البحر وسواحله بعوامل غير المصالح الجماعية والمشتركة لدوله وان تقع الرفاهية والصحة والسلامة والاستقرار والهدوء لشعوبها تحت تاثير هذه العوامل ولذلك اقترح ان نضع يدا بيد لكي يصبح هذا البحر "بحر السلام والتنمية" وان نسعي الي توفير التمهيدات اللازمة له خلال فترة محددة وعبر اجراء مشاورات مكثفة وعندئذ ومن خلال الاعتماد علي القواسم الثقافية العريقة المشتركة وبالتمسك بتاريخ الصداقة بين شعوبنا، نخطو خطوات كبيرة لرفاه وتنمية وتقدم واستقرار الشعوب القاطنة في سواحل بحر الخزر الجميلة" .
وشدد الرئيس روحاني علي ان السبيل الوحيد لنيل السلام والاستقرار والتنمية المستديمة في المنطقة هو الاهتمام بالمصالح بعيدة المدي ومصالح جميع الدول الساحلية لبحر الخزر واحترام مبدا "الاجماع" في جميع القرارات المتخذة .
وتابع، " اننا نؤمن بان النظام القانوني الشامل والمستديم لبحرالخزر يجب ان يبني علي اساس "قواعد القانون الدولي" و"عدالة نتائج تعيين الحدود" و"حصر السيادة والحقوق السائدة" و"الصلاحيات" المقتصرة فقط علي الدول الساحلية الخمس .
واكد الرئيس روحاني ان ضمان السلام والاستقرار والامن في بحرالخزر رهن فقط بالابتعاد عن التنافسات التسليحية وتجنب استخدام القوات المسلحة وحصر الملاحة البحرية فقط للسفن الحاملة لاعلام الدول الساحلية الخمس وحظر تواجد القوات العسكرية الاجنبية ولزوم الاجماع في اتخاذ القرارات وتجنب الاجراءات احادية الجانب وحرية الملاحة البحرية والمساواه في التعامل واتخاذ سياسات منسقة .