المعارضة البحرينية تجري «الاستفتاء الشعبي» في نهاية الشهر الجاري وتدعو الامم المتحدة لاعتماد نتائجه

واوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم انه «تم تحديد 21 و22 تشرين الثاني الجاري موعدا للاستفتاء الشعبي مجددة الدعوة للمواطنين البحرينيين بممارسة حقهم الوطني والتاريخي عبر المشاركة في الاستفتاء»؛ داعية امين عام الامم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي باعتماد نتائج الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي في البحرين، أكّدت في مؤتمرها الصحفي السابق بأنّها أجرت استشاراتٍ متعدّدةٍ مع بعض القانونيّين والحقوقيّين، ووقفت أيضاً على آراء القوى الشعبيّة الممثّلة لشعب البحرين، وقد تم الاتفاق على أن تكون صيغة سؤال الاستفتاء الشعبي الذي سيوجه لشعب البحرين على النحو التالي: 

هل تؤيد تقرير مصيرك باختيار نظام سياسي جديد في البحرين تحت إشراف الأمم المتحدة؟

وأوضحت الهيئة، أن «سبب طرح هذا السؤال المحدد، هو للإلمام بما يريده شعب البحرين، فهل يريد أن يختار نظامه السياسي الجديد تحت إشراف الأمم المتحدة؟ والتي عليها، طبعا، أن تكون منصفة في تلبية اختيارات الشعوب، وأن لا تتجاهل رغباتها؛ وهذا ما تؤكده البنود الثابتة في مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي».

وأكدت الهيئة أن «بطاقات الاستفتاء وصناديقه ستحمل صفة رسمية وفق ما هو معتمد في معظم الدول في إجراء أي عملية استفتاء أو انتخاب، منوهة بتواجد لجنة مراقبة مستقلة في كل مقر من مقرات الاستفتاء الشعبي، لضمان عدم التدخل والتأثير على المستفتين في هذه المقرات».

وأوضحت الهيئة، أن الاستفتاء الشعبي سيجري داخل البحرين وخارجها أيضا، وأن مقار الاستفتاء داخل البحرين وخارجها ستكون مهيأة بكامل التجهيزات لاستقبال نحو 250 ألف مواطن ومواطنة من أبناء البحرين الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الديمقراطية الرائدة؛ مؤكدة عدم حق المجنسين سياسيا وخلاف المبادئ القانونية المشاركة في هذا الاستفتاء الوطني.