حكومة "السيسي" تطبق قانون محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اعلان وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها امس السبت، ان قواتها تمكنت من ضبط 4 خلايا إرهابية ينتمون لأربع محافظات مختلفة؛ مبينة ان حصيلة الاعتقالات بلغت 34 عنصراً كان بحوزتهم عبوات ناسفة، وأسلحة نارية وبيضاء، وذخائر، وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، وأجهزة لاسلكي؛ على حد بيان وزارة الداخلية المصرية.

وتابع البيان ،" لقد تبين تورط تلك المجموعات في ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية شملت استهداف قسم شرطة، وإضرام النيران فى عدد من سيارات الشرطة، والتعدى على بعض المنشآت الهامة ومنها أبراج كهرباء وشبكات مياه".

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، قانونا من شأنه ان يوسع نطاق صلاحيات القضاء العسكري، ليشمل "جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.

ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة كانون الثاني 2011.