الحكومة الصهيونية ترفع عقوبة إلقاء الحجارة للسجن 20 عاما
افادت الإذاعة الصهيونية العامة ان اللجنة الوزارية للتشريع في كيان الإرهاب الصهيوني صادقت اليوم الأحد ، على مشروع قرار يرفع عقوبة إلقاء الحجارة إلى السجن 20 عاما كحد أقصى ، وقالت : "صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ظهر اليوم ، على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة أو الاغراض على سيارات" .
حيث تفيد الانباء من داخل الاراضي المحتلة عن ارتفاع وتيرة المواجهات بين ابطال الحجارة وقوات الاحتلال تعبيرا عن غضبهم من استمرار علميات اقتحام المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الاقصى وبضوء اخر من جيش الاحتلال.
في سياق متصل، اذ اكدت القناة التلفزيونية الثانية التابعة لكيان الاحتلال صحة هذه المعلومات، قالت ان "احداث رشق عناصر الجيش بالحجارة ازدادت خلال الايام الاخيرة، بواقع حادثة خلال ساعتين".
وبحسب تقرير الاذاعة الصهيونية، ايضا فإن اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع لدى الكيان المحتل تنوي المصادقة اليوم الاحد، على مشروع القرار الذي يرفع عقوبة إلقاء الحجارة إلى السجن 20 عاما كحد أقصى.
واوضحت الاذاعة، ان "القرار يفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها 20 سنة على من يقوم بذلك لغرض استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر".
وحاليا تبلغ الأحكام الصهيونية، ضد من يلقي الحجارة صوب سيارات العدو السجن من 6 أشهر إلى عامين، بحسب الضرر الذي تحدثه الحجارة سواء كان المتعرض له من المدنيين أو الشرطة.





