الناشط نبيل رجب في أول تصريح له بعد الإفراج عنه : سأواصل نضالي السلمي

وأضاف الناشط رجب : "تحث إتفاقية الشعوب الأصلية الدول على حماية القيم والتقاليد والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية لهذه الشعوب وليس الاعتداء عليها". وأفرجت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة المنعقدة عصر أمس (الأحد) برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوباً أو محبوساً لسبب آخر . وأبلغ القاضي نبيل رجب أنه غير ممنوع من السفر على ذمة هذه القضية، فيما حجز قاضي المحكمة القضية لإصدار الحكم في الجلسة المقبلة المنعقدة بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

إلى ذلك قالت وكيلة رجب المحامية جليلة السيد إن نبيل رجب دافع عن نفسه أمام المحكمة و فنّد الاتهام الموجه إليه ونقلت عنه قوله للمحكمة: "إن دوري كمدافع عن حقوق الإنسان أن أراقب أوضاع حقوق الإنسان وأن أنتقد أي ممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان" . إلى ذلك قالت وكيلة رجب المحامية جليلة السيد إن نبيل رجب دافع عن نفسه أمام المحكمة وفنّد الاتهام الموجه إليه ونقلت عنه قوله للمحكمة: "إن دوري كمدافع عن حقوق الإنسان أن أراقب أوضاع حقوق الإنسان وأن أنتقد أي ممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان، وإنني لم أهن أية جهة، وليس دوري إهانة أية جهة، إنما دوري هو مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وأن أسلط الضوء على أية انتهاكات، وأن أحذر من أية ظواهر أو ممارسات تتعلق بجوانب انتهاك حقوق الإنسان أو الظواهر التي تمس أمن الناس، مثل انتشار حركات التطرف والإرهاب. ودوري أن أحذر منها والتحذير يكون للمجتمع ككل بما في ذلك مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية" . وأضافت السيد نقلاً عن رجب قوله: "إن تعريض المدافعين عن حقوق الإنسان للمحاكمات على خلفية انتقاد أداء أية جهة رسمية، معناه خلق حصانة لهذه الهيئات يحرم الناس من حق نقد أدائها، وهذا حق مشروع ومقرر في كل المواثيق، وينطبق ذلك على كل الهيئات والمؤسسات الحكومية وأي وزارة في الدولة"، مشيرة إلى أن رجب ضرب أمثلة لنقد أداء بعض الوزارات لا إهانتها . وقالت المحامية جليلة السيد: "لقد تقدمنا بمرافعة تمسكنا فيها بأن الإجراءات الأخيرة المتخذة في القضية لا تصحح البطلان الإجرائي المتعلق بشكوى قوة دفاع البحرين، والتي بنيت عليها تحقيقات النيابة العامة؛ وبالتالي فإن تحقيقات النيابة وأمر الإحالة المترتب على تلك التحقيقات كلها باطلة تأسيساً على القاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل".
وكان المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي قد صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبه أموراً شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفاً تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية. وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة. وأكدت النيابة في مرافعة تقدمت بها في الجلسة السابقة ، أن المتم قد اعترف بأن الحساب الذي دوّن عليه التغريدتين هو حسابه الشخصي وأنه هو من دونهما وبذلك تكون قد توافرت أركان جريمة المادة «216» من قانون العقوبات وبتحقق العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة «92» من قانون العقوبات، وطلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم.