الأمم المتحدة : «اسرائيل» تمارس أقسى أنواع التفرقة في فلسطين والجولان وسط تغاضٍ وتجاهل دولي مريب
تبحث اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً فصل حجم الأضرار التي يعانيها الفلسطينيون و السوريون الواقعون تحت وطأة الاحتلال الصهيوني ، يؤكد ان «اسرائيل» تمارس أقسى أنواع التفرقة في فلسطين والجولان ، و يظهر أن الفلسطينيين في أرضهم المحتلة يعاملون معاملة عنصرية ولا يحصلون من الماء سوى على سدس حصة المستوطن الصهيوني .
و يؤكد التقرير ان الإحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية و للجولان السوري يمارس أقسى أنواع التفرقة العنصرية ، و ينتهك أبسط حقوق الإنسان ، و يهدد حاضر السكان العرب ومستقبلهم وسط تغاضٍ دولي مريب . و تتكرر الخلاصة سنوياً ، في تقارير لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية . وبين تقرير العام الماضي وهذا العام ، تكبر الأرقام، وتستفحل الأزمة الأخلاقية .
و قالت ريما خلف وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا إن "أسلوب «اسرائيل» التمييزي يتمثل في سياستها البشرية العنصرية في شرق القدس" ، لافتة إلى أن "«اسرائيل» تسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية لمصلحة «الاسرائيليين» اليهود" . واضافت خلف إن "15 ألف فلسطيني رحلوا إلى المدينة وهناك 93 ألفاً مهددون بالتشرد" .
و شجبت المنظمة الدولية الإحتلال الصهيوني على ممارساته العنصرية ، وحرمانهم من أبسط الموارد كالماء والحق في بيع إنتاجه، بينما الثروات المسروقة تباع في الأسواق الغربية .
أما ربيع الحنتولي نائب مندوب فلسطين لدى الأمم المحدة ، فرأى أن "كل من يستورد المنتجات «الاسرائيلية» و يتاجر بها بأنه بمثابة المشجع والشريك على انتهاكات «اسرائيل» للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني" . وواصلت المجموعة العربية مناشدة الأمم المتحدة فرض إحترام القانون الدولي وإحصاء الخسائر .
بدوره قال عبدالرزق رسول نائب مندوب المغرب ممثلاً المجموعة العربية إن "«اسرائيل» صادرت ما يزيد عن مليار متر مربع من الأراضي عام 67 ودمرت 663 مبنى وتشريد حوالي 1103 فلسطيني واضافة 9 مستوطنات" .
وفي الجولان يختلط النهب بالإرهاب ،ويشارك رأس المال الغربي في التنقيب عن الثروات الباطنية، لا سيما النفط.
من جانبه قال ربيع جوهرة نائب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إن "سلطات الاحتلال «الاسرائيلي» تقوم وبشكل علني في منطقة فصل القوات بتقديم الدعم اللوجستي والعناية الطبية والغذاء لارهابيي ومرتزقة جبهة النصرة" .
ولم تنج أي من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من تصرف المحتل «الإسرائيلي» وإنتهاكاته . أما قرارات الشرعية الدولية، وقرارات اللجان مثل اللجنة الثانية ، فهي ما تزال تنتظر قوة عربية وإسلامية لفرض تطبيقها .