خبير اقتصادي لـ تسنيم : إلغاء الحظر الاقتصادي يدفع الى توظيف الاستثمار في مشاريع الجمهورية الاسلامية الايرانية

و أشار «مسعود براتي» الذي كان يتحدث لمراسل القسم الاقتصادي بوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء ، الي المفاوضات النووية التي من المقرر أن تجري بين ايران الاسلامية و مجموعة السداسية الدولية في 24 من تشرين الجاري ، و أكد ضرورة دراسة الحظر الدولي المفروض علي الشعب الايراني وآلياته قبل التوجه الي طاولة المفاوضات . 
و دعا هذا الخبير الاقتصادي الي عدم تكرار تجربة التفاؤل باتفاق جنيف ، خلال  المفاوضات المقبلة ، وقال "ان الجانب الايراني لم يقف على هيكلية الحظر بشكل جيد و استطاع انطلاقا من هذا التصور ، الغاء جانب من الحظر الغربي المفروض علي ايران الاسلامية الي حد ما ، و كان يتصور أنه الفائز في ساحة النزاع .. الا ان المسألة الأساس هي أننا لم نستطع اتخاذ القرار المناسب" . و أضاف الخبير الاقتصادي المذكور قائلا : "يجب أن نفصل بين عناصر الحظر المفروض علينا ونناقش علي سبيل المثال قانون الحظر المصرفي الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي في عام 2011 أو قانون الحظر الذي صادق عليه هذا الكونغرس لكي نري مدي ارتباط هذا الحظر بالطاقة النووية" . وأعرب «براتي» عن أسفه لعدم اعلان شخص ما و بشكل شفاف سبب الحظر الذي يتعرض له الشعب الايراني في اطار قوانين الحظر الامريكية التي صادق عليها الكونغرس في عام 2011 مؤكدا أن أمريكا ذكرت في الحظر كل المسائل التي تختلف عليها مع ايران الاسلامية ، وحتي الاشخاص الثلاثة الذين تم القاء القبض عليهم عند الحدود الايرانية ، في حين يجب أن نتساءل : الى أي مدى يرتبط القانون الشامل بالبرنامج النووي السلمي الذي تعتمده الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وعلي الفريق النووي الايراني مطالبة الجانب الغربي بتحديد السبب الذي يرتبط بموضوع الحظر الغربي ضد ايران الاسلامية بشان الطاقة النووية . و تابع قائلا "يجب أن لا نثق بالجانب الغربي ، كما كنا في اتفاق جنيف ، حيث يجب تحديد بنود الحظر في المجالين المصرفي الذي يشمل البنك المركزي و النفطي الذي يتمثل بهذا الخصوص في المفاوضات النووية التي ستجري في 24 تشرين الثاني الجاري" . وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة الغاء كل القوانين الخاصة بالمصرف المركزي والنفطي مشددا علي أن الحظر المصرفي لا يمت بأية صلة بموضوع الطاقة النووية وفي حالة عدم الغاء هذا الحظر فإن أي رجل اعمال أو مستثمر اقتصادي لن يكون مستعدا للمجازفة في استثمار امواله في المشاريع الاقتصادية والتجارية في الجمهورية الاسلامية الايرانية .